على الطريق

علي هامش تطهير القضاء

عارضت بشدة ولا أزال توجية أي إساءة للقضاء المصري الشامخ الذي نلجأ إليه جميعا حماية لحقوقنا, لأن المساس بهذا الصرح العظيم يضرب استقرار المجتمع في الصميم ويحوله إلي غابة يأكل القوي فيه الضعيف.
كنت علي يقين من أن رجل القضاء لا يمكن أبدا أن يخالف القانون الذي أقسم علي احترامه وتطبيقه وهو أدري الناس بنصوصه, ولم أكن أتخيل أن رجل القضاء يمكن أن يستغل خبراته القانونية إلا ليعيد الحق لأصحابه وليس ليحصل لنفسه( بهتانا وظلما) علي حقوق غيره.
ولكن بعد لقاء مع عدد من القضاة المسئولين عن مشروع للإسكان التعاوني منذ أيام, تبين أن لكل قاعدة شواذ وأن الأفكار الشيطانية نجحت في إغواء بعض ممن كنت أظنهم عصاة علي الإغواء.
القضاء الذي عرفته طوال حياتي عبر مخالطة زملاء للوالد والأخ وكليهما ممن ينتسبون للقضاء, جهاز شريف يدافع عن الحق ويسعي لرفع الظلم ولا يهدف لتحقيق منافع شخصية. ولكن يبدو أن الفساد الذي حرص النظام السابق علي نشره في جميع قطاعات الدولة تسلل لأنبل مهنة يمكن أن يمارسها إنسان وهي مهنة الفصل بين الحق والباطل وإعادة الحقوق لأصحابها, ليترك بقعا سوداء في ثوب ما زال ناصع البياض ومفخرة للوطن وملجأ آخير لتحقيق العدل.
هذه البقع لابد من إزالتها حتي لا تدنس باقي الثوب الطاهر واللجوء للجهات المعنية وأولها رئاسة الجمهورية والجهات الرقابية الأخري أصبح ضرورة للحفاظ علي نقاء هذا الكيان العملاق الشامخ. لا تستر علي فساد مهما يكن مرتكبوه, والبداية ستكون بالطبع حصر جميع المخالفات القانونية والفنية والخاصة بالضرائب( حق الدولة).
القضاء المصري كان وسيظل شامخا, وجميعنا مطالبون بالحفاظ عليه ومواجهة من يريد المساس بنقائه وطهره و لو كانوا قله قليلة غير مؤثرة.
لمزيد من مقالات سامح عبد الله