اليوم سوف نشهد المواجهة الحاسمة بين قضاء مصر وجماعة الأخوان.. الجماعة تريد تمرير مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يهدف الي السيطرة علي قضاة مصر من خلال الاطاحة بحوالي3500 قاض, اليوم يعقد القضاة جمعيتهم العمومية بهدف وقف تغول السلطة التنفيذية عليهم كما دعت جبهة الانقاذ الي مظاهرات امام مجلس الشوري للاعتراض علي تمرير مشروع القانون. ماذا تعني تلك المعركة التي تدور رحاها الآن ؟ أولا: تعني محاولة هدم إحدي مؤسسات الدولة المصرية الحديثة فلا مجتمع حديث بدون قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية يقضي بين الناس بالعدل بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المكانة الاجتماعية. ثانيا: تعني هدم المحكمة الدستورية العليا التي تعتقد السلطة التنفيذية انها خصم منذ أن قضي قضائها الرفيع المستوي بعدم دستورية مجلس الشعب السابق فلم يعجب الحكم الجماعة ولا السلطة التنفيذية.. وتخفيض سن المعاش الي65 عاما للقاض يعني الاطاحة بستة من قضاة المحكمة العليا الذين تجاوزوا ال65 عاما أما تخفيض سن الاحالة للمعاش الي60 عاما فيعني ذلك القضاء علي المحكمة قضاء مبرما اذ لن يتبقي في المحكمة إلا قاض واحد. ثالثا: يعني ذلك أخونة القضاء وتطويعة لحكم الجماعة وهذا ينفي عن القضاء صفة الاستقلالية. رابعا: يعني ذلك أيضا العودة الي مرحلة ما قبل القانون الحديث ونسف200 عام من التطور القانوني في مصر. خامسا: تأتي محاولة تطويع القضاء في نفس السياق الذي يتعرض له الاعلام والجيش والداخلية. ما يحدث بصريح العبارة سوف يؤدي الي تقزيم مصر وإضعافها في محيطها العربي والشرق أوسطي وبدلا من الحديث عن أمة متقدمة تفخر بقضائها المستقل وجيشها الوطني الحديث وإعلامها المستقل سوف نتحدث عن القبيلة والعشيرة والأهل وهو ما لم يحدث في ظل الاحتلال البريطاني.. البريطانيون كانوا أرحم علي المصريين من حكامها الحاليين: لقد نظموا الري وأدخلوا البيروقراطية الحديثة وأصبحت مصر ثاني دولة تستخدم السكك الحديدية في عصرهم كما فتح الفرنسيون باب الحداثة أمام المصريين. اعتقادي أن تلك المعركة لن تمر مرور الكرام. لمزيد من مقالات جمال زايدة