مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الاثنين عددا من القضايا المهمة في مقدمتها أزمة القضاة. ففي مقاله بصحيفة"الشروق" قال الكاتب فهمي هويدي لابد أن يثير انتباهنا أن أركان النظام السابق ورموزه قدموا إلى القضاء في جرائم تافهة وتم حبسهم في منتجع طرة فيما بدا وكأنه تأمين وحماية لهم في حين أطلق سراح بعضهم فعادوا إلي بيوتهم وكأنهم لم يرتكبوا جرما بحق مصر والمصريين أما قتلة الثوار فإنهم لايزالون مجهولين حتي هذه اللحظة.
وأضاف: أن العنف الذي شهدته المظاهرات وتخلله إطلاق للخرطوش لم يحاسب عليه أحد واستوقفنا أن أحد القيادات الأمنية في القاهرة اشتكي أمام مجلس الشورى من أن البطلجية الذين ألقي القبض عليهم تطلق النيابة سراحهم بسرعة الأمر الذي يشجعهم على العودة إلى الشارع في اليوم التالي مباشرة.
وتابع: أن القضايا التي تتحرك وتحدد الجلسات لنظرها أوتلك التي تصدر فيها أحكام فهي تلك التي ترفع ضد السلطة والنظام القائم وهو ما رأيناه في حكم حل مجلس النواب والطعن في تعيين النائب العام وصولا إلى هروب نزلاء سجن وادي النطرون الذين كان الرئيس محمد مرسي أحدهم بل إننا لا نكاد نجد خطوة خطتها الحكومة إلا وطعن فيها أمام القضاء الذي صار متفرغا لملاحقة السلطة بأكثر من انصرافه إلي تحصيل حقوق الناس. واستطرد: إن ثمة قطاعات في المؤسسة المصرية لايزال لها موقفها السلبي من الثورة الأمر الذي يشكل ملفا إضافيا يتعين علي القوي الثورية تقدير أهميته لكنها تتعامي عنه للأسف متصورة أن هذه الأوضاع تخدم هدف إسقاط النظام الذي تسعي إليه في حين أنها تستهدف الثورة بالأساس إن بعضنا أصابه عمي البصر والبعض الآخر استسلم لعمي البصيرة والأمل معقود على الذين نجوا من الزذيلتين حتي بات سؤال الساعة هو أين هؤلاء.
وفي مقاله (وجهة نظر) بصحفية" المصري اليوم" قال الكاتب حسن نافعة إن المظاهرة الحاشدة التي نظمتها جماعة"الإخوان المسلمين" أمام دار القضاء العالي، ورفعت خلالها شعارات لاتليق ، أساءت إلى القضاء أفرادا ومؤسسة ، وجرحت كبرياءه، وأساءت إلى الرئيس محمد مرسي ، باعتباره رمزا لجميع مؤسسات الدولة، وليس رئيسا فقط للسلطة التنفيذية.
كما أساءت إلى حكومة يفترض أنها تحكم باسم الأغلبية، لكنها أساءت، بصفة خاصة، إلى جماعة الإخوان المسلمين أولا وقبل كل شىء، وأظهرتها بمظهر قوة غاشمة تفتقد إلى العقلانية والرشد، ويشى سلوكها بنوع من الطفولة السياسية وغياب النضج. وأضاف نافعة: أن الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاتزال محتدمة على أشدها، وأن جماعة الإخوان طرف أصيل فيها، والرئيس ربما لم يبادر بنفسه بتحريض الجماعة على القيام بمظاهرة تطالب بتطهير القضاء، لكنه وافق عليها ضمنا بعدم الاعتراض ، وأن هناك قرارا رئاسيا بتخفيض سن المعاش للقضاة، ومجلس الشورى هو أداة تنفيذ إرادة الرئيس ، والخلاصة أن السلطة التنفيذية تمارس ضغوطا هائلة على القضاء لتطويعه لإرادتها. وأوضح أنه في معركة بين سلطة تنفيذية تحاول تطويع سلطة القضاء لإرادتها لا مجال للحياد أبدا، لأن الانحياز لاستقلال القضاء واجب مقدس .. مطالبا القضاة أولا بوحدة الصف، والشعب بالاصطفاف وراء القضاة فى معركة الدفاع عن استقلالهم لأنها معركة الوطن كله.
وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم " قال الكاتب عمرو الشوبكي لا أحد ينكر أن جماعة الإخوان المسلمين تعرضت لاضطهاد متتال، وتم إقصاؤها من المجال السياسى لفترات كثيرة، كما أنه ليس عيبا أن يكون الإخوان إصلاحيين، فالطبيعى أن يحيا الناس من أجل الإصلاح وتكون الثورة هى الأمر العارض فى حياتهم .
وأوضح أن المعضلة حين يتحول خطاب الإخوان المحافظ، حين كانوا فى المعارضة، إلى خطاب ثورى بعد وصولهم للسلطة، ويتم فيه توظيف الثورة والشرعية الثورية من أجل تصفية المعارضين السياسيين، أو من أجل هدم ما تبقى من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء بغرض تطويعها لصالح "إخوان الحكم "وليس الإصلاح من أى نوع.
وتساءل علينا أن نتخيل ماذا سيكون عليه حال مصر لو أن قضاءنا الذى يتحدث الإخوان عن ضرورة تطهيره، كان مثل القضاء الليبى أو العراقى أو السورى، بما يعنى أنه قضاء لا يمكن إصلاحه إنما هدمه وبناؤه من جديد؟.. وأكد أن اللحظة الفارقة بين نقطة الهدم والبناء هى أخطر لحظة فى تاريخ الشعوب، وإن معظم التجارب التى هدمت مؤسسات الدولة بنت عادة نوعين من النظم نظم استبدادية أو فاشلة، فمؤسسات الدولة التى أعيد بناؤها فى العراق بعد سقوط الدولة لم تستطع أن تفلت من المحاصصة الطائفية وخضعت بشكل كامل لحسابات القوى السياسية والمذهبية ولم تبن قضاء مستقلا يمكن مقارنته بالقضاء المصرى الحالى، الذى يرغب الإخوان فى هدمه، وإن بلدا مثل ليبيا، لا يتجاوز عدد سكانه ثلث سكان القاهرة، عاجز حتى هذه اللحظة عن بناء مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة المهدمة.
وطالب الجميع بأن يتصوروا لو أن الداخلية، المهددة بالانهيار فى مصر، قد سقطت، والقضاء تم تطهيره، كما يطالب الإخوان، وعزلوا 3000 قاض بعد تخفيض سن التقاعد، لبنت مصر سلطة قضائية خاضعة للمحاصصة السياسية، ولكان الإخوان يتشاجرون مع الليبراليين على حصة كل طرف داخل السلطة القضائية، ولكان وضع هذا البلد أكثر كارثية من الوضع الحالى على عيوبه لأن القضاة سيتحولون إلى موظفين عينهم من فى الحكم . وفي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة ليس من المنطقى أن يخرج الإخوان المسلمون فى مليونية وهم فى السلطة لأن المليونيات تخرج عادة ضد السلطة الحاكمة ولهذا فلم نر يوما حزبا سياسيا يتظاهر ضد حكومته وهو فى سلطة القرار.
وأوضح أن ما حدث يوم الجمعة الماضى من مصادمات كانت أقرب للحرب الأهلية بين الإخوان المسلمين والقوى السياسية الأخرى يسحب الكثير من رصيد الرئيس محمد مرسى فى الشارع ، وإذا كانت قيادات الإخوان ترى غير ذلك فهى مخطئة لأن مرسى سيتحمل فى النهاية ما يعانيه الشارع من فوضى وارتباك.
وتابع: لا أتصور ان يتظاهر الإخوان المسلمون فى الشوارع وهم يجلسون على كرسى الرئاسة ومعهم مجلس الشورى والحكومة والوزراء والمحافظون ورؤساء المدن .. متسائلا ما الذى ينقصهم لكى يحملوا مصر الى المستقبل ، كيف يدعون ان المظاهرات واحتجاجات قوى المعارضة تحرم البلد من الأمن والاستقرار ثم بعد ذلك يخرجون فى مليونية تحت شعار تطهير القضاء ، وهل يعقل ان يصدر حكم بالفساد على آلاف القضاة يمثلون واحدة من أخطر مؤسسات الدولة. وأوضح أنه إذا كان البعض يطالب بإلغاء القضاء والشرطة والإعلام فماذا سيبقى من مؤسسات الدولة وهل من الحكمة ان يدخل الإخوان المسلمون كل هذه المعارك فى وقت واحد تحت دعاوى التغيير أو التطهير؟. هل يمكن أن نهدم اعمدة العمارة لنعيد إصلاحها دون ان تسقط بالكامل؟. محاكمة مبارك و"جمهورية طرة": وفي مقاله (مجرد رأي) بصحيفة"الأهرام" قال الكاتب صلاح منتصر إن مبارك ومسئولي عهده الذين كونوا في السجن بعد الثورة "جمهورية طرة" لم يحاكموا عن جرائم سياسية ارتكبوها أو بموجب قوانين خاصة اقتضتها الثورة ولكنهم حوكموا عن جرائم جنائية وحسب القوانين العادية التي تسري على أي مواطن.
وأضاف: أنه في ضوء ذلك كان طبيعيا بل وحتما إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقد غضب البعض لهذا الحكم لدرجة قول بعضهم إن مبارك أحيل بحكم من الشعب لايجوز نقضه ولا يجوز التعامل معه بالقوانين السارية وهذا كلام لا يقره مشتغل بالقانون لأنه يعني أن القاضي يشرع ولا يطبق القانون.
وأوضح أن الذين تحججوا بالغضب من حكم إخلاء سبيل مبارك، لم يقرأوا حيثيات المحكمة والتي قبل أن تصدره سألت النيابة العامة الممثلة للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي عن رأيها، فأجاب ممثل النيابة بأنها تفوض الأمر للمحكمة لكن رئيس المحكمة عاد وسأل: هل تمانع النيابة في قرار إخلاء سبيل المتهم؟ وجاءه الرد واضحا بعدم الممانعة. وتابع: لهذا قالت المحكمة في حيثياتها إن الأمر بالإفراج عن المتهم وإنهاء حبسه احتياطيا بات حقا مكتسبا للمتهم بقوة القانون ولا يعد قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون بما يغل يد المحكمة عن استخدام سلطاتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملاءمة وحسن التقدير بشأن النظر في موجبات الحبس الاحتياطي ومدي توافرها كما حددها القانون.
ولم تكتف المحكمة بذلك بل إنها أنهت حيثياتها بمطالبة المشرع بالتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية التي وضعت في الظروف العادية وباتت لا تتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد بما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة المنصفة، فهل بعد هذا يمكن اتهام القضاء بالفساد وشطب ثلاثة آلاف من كبار أعضائه مرة احدة بحجة تطهير القضاء؟