فوضي بيع خطوط المحمول بدون الرقم القومي

حجزت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة أول دعوي من نوعها في مصر حول فوضي انتشار ظاهرة بيع خطوط التليفونات المحمولة بدون تسجيل الرقم القومي للمشترين.
وذلك للفصل فيها بجلسة27 مايو المقبل والتي اقامها مسئول كبير بمحافظة الدقهلية ضد شركات التليفون المحمول الثلاث بعد أن تعرض الي معاكسات ومضايقات وسب وقذف بواسطة رسائل الSMS من خلال خط تليفون مجهول مما يعد اساءة لاستخدام هذه التقنية من الاتصالات الحديثة.
يحكي المسئول الكبير انه اضطر الي اقامة هذه الدعوي بعد ان كانت تلك الرسائل تعصف بحياته الوظيفية والأسرية والتي تلقاها عبر تليفونه المحمول علي مدي6 شهور كاملة بقوله انه فوجئ ذات يوم منذ نحو6 شهور باستقبال تليفونه المحمول رسائل من شخص مجهول تخبره بوجود فساد إداري في بعض المواقع بالمحافظة وانه كان يتحقق منها ويقوم بإحالة المسئولين المتورطين للتحقيق في الحالات التي يثبت فيها وجود فساد إداري وبعد ساعات يتلقي من التليفون ذاته رسائل تتضمن أقذع شتائم القذف والسب وانه تقدم ببلاغ الي محمود أبو هاشم رئيس نيابة أول المنصورة ضمن فيه شكواه التي تشمل هذه الرسائل وانه لا يستطيع الوقوف علي هوية مرتكبي هذه الجريمة وطلب الاستعلام من شركات المحمول الثلاث عن مالكي هذه الخطوط فتبين ان غالبيتها غير مسجل وان جميع الخطوط تستخدم من منطقة جغرافية واحدة وهي مركز ومدينة دكرنس بالرغم من أن بعض هذه الخطوط منسوبة البيانات الي أشخاص من مراكز ومحافظات مختلفة.
وأضاف في بلاغه أنه تكبد عناء السفر في سبيل الوصول الي القري والمدن التي يقيم فيها الأشخاص المدونة أسماؤهم أمام بعض الخطوط وتبين انهم لم يتعاقدوا أصلا مع الشركات الثلاث.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة عن أن جميع هذه الخطوط تسخدم بواسطة جهازين فقط وتم تحديد أرقام السريال الخاص بهما وانهما يخصان شخصا واحدا المتهم الذي يعمل بإحدي الجهات الحكومية التابعة للمحافظة بدكرنس وان الرسائل تتم في أوقات متقاربة ومن ذات الجهازين وقال إن هذا الأمر أوقع شركات المحمول في مخالفة للمواد1 و64 و76 و81 و87 من القانون رقم10 لسنة2003 الخاص بتنظيم الاتصالات وهي المواد التي تعاقب بالحبس والغرامة وايقاف الترخيص.
وقال إنه قدم للنيابة مستندات دامغة صادرة من الشركات الثلاثة من28 خطا تليفونيا مجهولين المصدر أو بيانات غير دقيقة مشيرا الي انه بالرغم من انخياز المشرع في القانون المصري لصالح مالكي هذه الشركات وحمايتهم الا ان المشرع الزمهم بالتزام واحد وهو مراعاة حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين والحفاظ علي كرامتهم واعطائهم صلاحية الدخول علي بيانات الرقم القومي بوزارة الداخلية للتأكد من توثيق معلومات العملاء شريطة ان يلتزموا بالحفاظ علي كرامة المواطن.
وأضاف المسئول انه بالرغم من حرص ول العالم علي تسجيل بيانات مشتري خط التليفون المحمول من خلال الرقم القومي بعد ان اصبح يستخدم في الجرائم المحلية بالرغم من اصدار المشرع قانون الاتصالات رقم10 لسنة2003 والذي ألزم بموجبه شركات المحمول بضرورة بيع خطوط المحمول من خلال الرقم القومي حرصا علي التحقيق من هوية المتصلين أو مرسلي الرسائل القصيرة لكن التنافس الشديد بين الشركات الثلاث دفعهما الي بيع أكبر عدد من الخطوط بعد تخفيض أسعارها سعر الخط أقل من جنيه من خلال المحلات والمكتبات والأكشاك بل وعلي الأرصفة مع الباعة الجائلين بدون التسجيل ببطاقة الرقم القومي غير مكترثة بمصلحة وخصوصية حقوق المواطنين الشرفاء الذين يتعرضون يوميا لمثل هذه المعاكسات والمضايقات والشتائم مجهولة المصدر من خلال الاتصالات والرسائل والتي تضر بهم أدبيا وماديا ومعنويا.