دعوي قضائية ضد شركات المحمول الثلاثة للمطالبة بوقف تراخيصها ومنعها من العمل

تنظر محكمة المنصورة الاقتصادية الدعوى رقم 640 لسنة 2012 جنح اقتصادية المنصورة المقامة من العقيد احمد مسعد طاهر مدير مكتب محافظ الدقهلية، والتى يطلب فيها وقف تراخيص شركات المحمول الثلاثة فى مصر بعد قيام أحد المواطنين باستخدام 28 رقم محمول غير مسجلة البيانات وارسال رسائل تحمل سب وقذف فى حقه مما يعد مخالفة لشركات المحمول بالقانون 10 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة التأكد وتوثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول، ضمانا لتحديد المسئولية الجنائية على الجرائم التى ترتكب بواسطة المحمول.
وتقدم العقيد احمد طاهر ببلاغ للنيابة العامة بالمنصورة، يشكو قيام عدد من ارقام التليفونات المحمولة بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد طيلة عده شهور وانه لايستطيع الوقوف على مرتكب واقعة السب، مطالبا بالاستعلام من شركات المحمول الثلاثة عن مالكى الخطوط وبعدما حصل على الموافقات تبين ان غالبيتها غير مسجل امامها اية بيانات متعلقة بالمستخدم وان بعض منها دون تحقيق شخصية وتستخدم من منطقة جغرافية واحدة وهى مركز «دكرنس» بمحافظة الدقهلية.
واضاف بانه وصل الى عدد من القرى وتبين ان الاشخاص المدون اسماؤهم امام بعض الخطوط لم يتعاقدوا اصلا مع الشركات، وأن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن أن هذه الخطوط تستخدم على جهازين، وتم تحديد رقم السريال الخاص بهما وأنهما يخصان أحد العاملين بالجهات الحكومية.
واتهم الشركات الثلاثة للمحمول في الدعوى أنهم لم يلتزموا بنصوص القانون التى تلزم الشركات بالمحافظة على حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين، والحفاظ على كرامتهم، وإعطائهم صلاحية الدخول على بيانات الرقم القومى بوزارة الداخلية للتأكد من توثيق معلومات العملاء، وعجزت وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات عن إلزام شركات المحمول فى الالتزام بدقة بيانات العملاء، الأمر الذى تسبب فى ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والأخلاقية والمساس بأسماء وشرف وكرامة الأشخاص الأبرياء.