في استطلاع لمركز بحوث الرأي العام بإعلام القاهرة

56.9 %: الثورة لم تحقق شيئا و43.1: حققت الكثير من الأهداف

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن56.9% من المصريين يعتقدون أن الثورة المصرية في يناير2011 لم تحقق أهدافها الكبري, بينما رأي43.1 % أن الثورة حققت معظم أهدافها.
وشملت عينة الاستطلاع جميع المدن والمحافظات المصرية وبلغ حجم العينة540 شخصا, والذي اظهر قدرا متزايدا من التوافق في اتجاهات الرأي العام المصري نحو الأوضاع السياسية الراهنة في مصر. ومن أهم ما ابرزه الاستطلاع تأكيد أكثر من نصف افراد العينة ان الثورة لم تحقق شيئا من أهدافها علي مدي عامين منذ اندلاعها بل وينظرون بشكل سلبي للثورة بينما يري31% من افراد العينة أن الثورة حققت أهدافها بدرجة ضعيفة مقابل25.9% يرون أنها لم تحقق شيئا. علي الجانب الآخر, يري37.2% أن أهداف الثورة قد تحققت بدرجة متوسطة, في حين تري نسبة5.9% أن الثورة حققت أهدافها بدرجة كبيرة.
و تبين من الاستطلاع أن اسباب هذه الاتجاهات السلبية لمدي تحقيق الثورة لأهدافها تفاوتت بين من شملتهم العينة حسب المحافظات التي ينتمون إليها, حيث ظهر أن المنتمين منهم في محافظة الجيزة كانوا الأكثر تفاؤلا, حيث يعتقد83% منهم أن الثورة قد حققت أهدافها بدرجة متوسطة, بينما كان في محافظة المنوفية الأكثر ميلا نحو التقييم السلبي لما تم انجازه بعد عامين من قيام ثورة25 يناير, وفي هذا الصدد يعتقد43% أن الثورة لم تحقق أهدافها مطلقا, كما ذهب نحو35% إلي أن الثورة قد حققت أهدافها بدرجة ضعيفة.
وجاء تقييم من شملهم الاستطلاع للأوضاع السياسية الحالية في مصر متسقا إلي حد كبير مع تقييمهم السلبي لمدي تحقيق الثورة المصرية لأهدافها, حيث يري42.8% من أنها أوضاع يغلب عليها المصالح الحزبية والشخصية, كما يري41.9% منهم أنها أوضاع سيئة قد تعصف بالمجتمع, بينما يري10.2% أن الأحداث تعبر عن تطور طبيعي يحدث بعد الثورات, علي حين يعتقد نحو5.7% من المبحوثين أنها ظاهرة صحية مفيدة لتكريس الديمقراطية في مصر.
كما تبين من الاستطلاع وجود اختلافات واضحة بين المبحوثين في تقييمهم للأوضاع السياسية الحالية حسب المحافظات التي ينتمون إليها, حيث ظهر أن54% من شملهم الإستطلاع في محافظة المنوفية يرون أن الأوضاع في مصر يغلب عليها طابع المصالح الحزبية والشخصية, في مقابل18% فقط في محافظة الجيزة.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المبحوثين سواء حسب النوع أو حسب المرحلة العمرية من حيث تقييمهم للأوضاع السياسية الحالية في مصر.
وفيما يتعلق باتجاهات الرأي العام نحو الانقسامات السياسية الحالية, تبين أن الجانب الأكبر من المبحوثين قد استطاعوا أن يتخذوا مواقف واضحة ومحددة نحو بعض أسباب الانقسام السياسي الداخلي وبخاصة ما يتعلق بالتدخلات الخارجية وسياسات الإخوان المسلمين وعدم الفهم الصحيح للديمقراطية بوصفها أبرز أسباب تدهور الوضع السياسي الراهن في مصر. فقد وافق74.4% من المبحوثين علي العبارة القائلة بأن: هناك بعض الدول العربية والأجنبية التي تسعي لدعم الانقسام داخل مصر. كما ألقي أفراد العينة المسئولية علي عاتق الإخوان المسلمين لتدخلهم في عمل مؤسسة الرئاسة حيث وافق67% علي أن سياسات الإخوان المسلمين وتدخلهم في عمل الرئيس أوصلت المصريين لهذه الأوضاع, كما يعتقد نحو62.4% أن حداثة التجربة الديمقراطية بعد ثورة25 يناير وعدم فهم الناس للأسلوب الديمقراطي من الأسباب المهمة التي تعضد حالة الانقسام في الحياة السياسية المصرية.
علي الجانب الآخر, فقد تباينت مواقف عينة الاستطلاع تجاه كل من جبهة الإنقاذ الوطني والإعلام المصري وقيادات الحزب الوطني السابقة, حيث وافق55.2% منهم علي أن جبهة الإنقاذ الوطني سبب أساسي للانقسامات السياسية الحالية في مصر بينما اتخذ24.1% من عينة الاسنطلاع موقفا محايدا, ورفض20.7% منهم تحميل جبهة الإنقاذ الوطني المسئولية عن تردي الأوضاع السياسية في مصر. وبالنسبة للاتجاهات نحو الأداء الإعلامي نحو57.2% من المبحوثين أن ثمة دورا سلبيا ملموسا للإعلام المصري- وبخاصة القنوات الفضائية الخاصة- في تقسيم المجتمع المصري ودعم الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, علي حين رفض نحو23.3% منهم تحميل الإعلام مسئولية تردي الأوضاع السياسية في مصر, واتخذ19.4% من المبحوثين أنفسهم موقفا محايدا من الطرح الحالي.
أما عن اتجاهات نحو دور قيادات الحزب الوطني السابقة في الانقسامات السياسية التي تشهدها مصر حاليا, فقد وافق58.3% علي أن فلول الحزب الوطني المنحل مسئولون بشكل أساسي عن الانقسام, بينما اتخذ15.6% منهم موقفا محايدا, علي حين رفض26.1% بالاتجاهات أنفسهم إلقاء المسئولية علي عاتق قيادات الحزب الوطني المنحل. وفيما يتعلق بالاتجاهات المبحوثين نحو كل من الخلافات الحالية بين السلفيين والإخوان المسلمين, وحدود مسئولية مؤسسة الرئاسة والحكومة عن تردي الأوضاع السياسية في مصر; فقد أبرزت نتائج الاستطلاع افراد عنه الاستطلاع لم يتخذوا موقفا أو اتجاها حادا إزائهما, ففي هذا الصدد وافق47.4% علي أن الخلافات الحالية بين السلفيين والإخوان المسلمين أدت الي تدهور الأوضاع السياسية في مصر, بينما اتخذ28.1% منهم موقفا محايدا من الطرح الحالي, علي حين رفض24.4% من المبحوثين القول بأن الخلافات بين السلفيين والإخوان المسلمين تأتي بدورها سببا في الانقسامات السياسية الراهنة. وأخيرا فقد وافق45.9% علي أن الرئيس محمد مرسي وحكومته هم السبب الرئيسي للانقسام السياسي الحالي, بينما ذهب نحو19.8% إلي نفي المسئولية عن عاتق كل من مؤسسة الرئاسة والحكومة بشأن تردي الأوضاع السياسية في مصر.
كما تبين من الاستطلاع وجود فروق دالة إحصائيا من شملهم الاستطلاع من حيث تقييمهم لأسباب تدهور الأوضاع السياسية الداخلية وفقا للمجال الجغرافي-أي المحافظات التي ينتمون إليها, حيث تبين في المحافظة الجيزة كانوا الأكثر موافقة علي أن التدخلات الخارجية وعدم الفهم الصحيح للديمقراطية هما أبرز أسباب الانقسام السياسي في مصر
ورغم وجود تباينات نسبية في اتجاهات العينة المشاركة في الاستطلاع في مختلف المحافظات عينة الاستطلاع نحو تحميل كل من جبهة الإنقاذ الوطني والإعلام المصري وقيادات الحزب الوطني السابقة ومؤسسة الرئاسة مسئولية الانقسامات السياسية التي تعاني منها مصر حاليا, إلا عينة الاستطلاع في محافظة الجيزة قد أظهروا مواقف حادة واتجاهات سلبية تلقي بدورها تبعات التدهور السياسي في مصر علي عاتق كل من جبهة الإنقاذ الوطني والإعلام المصري وقيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
كما ظهر من نتائج الاستطلاع أن نوع المبحوثين ومرحلتهم العمرية لا يؤثران علي اتجاهاتهم نحو الأسباب والقوي الفاعلة التي يعتقدون أنها المسئولة عن حالة الانقسام السياسي الذي تشهده مصر حاليا.
كما تبين من نتائج الاستطلاع وجود تباين نسبي في اتجاهات المبحوثين بشأن ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني حيث وافق63.3% علي هذه الآلية للخروج من الأزمة الراهنة بينما اتخذ15.4% منهم موقفا محايدا, علي حين رفض21.3% منهم هذه الآلية, وتكرر النموذج ذاته بالنسبة لضرورة تغيير النائب العام الحالي حيث وافق58.9% من المبحوثين علي هذا الحل, بينما اتخذ23.1% منهم موقفا محايدا, علي حين رفض18% اللجوء إلي هذا الحل للخروج من الأزمة السياسية في مصر.
واظهرت نتائج الاستطلاع وجود اختلافات نسبية حسب النوع فيما يتعلق بضرورة إجراء تعديلات علي المواد الخلافية في الدستور, حيث, حيث وافقت75.5% من الإناث علي هذا الحل مقابل70.5% من المبحوثين الذكور.
أشرف علي إجراء الاستطلاع كل من الدكتور دعدلي رضا الاستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتور خالد صلاح الد ين مدير مركز بحوث الرأي العام جامعة القاهرة.