احتجاجات في ماسبيرو بسبب لائحة الأجور:

ومجلس الأعضاء المنتدبين يصدر بيانا لحل الأزمة

لا حديث في ماسبيرو الآن إلا عن لائحة الأجور الجديدة والتي ينقسم حولها العاملون ما بين مؤيد ومعارض لها, فأغلب العاملين بقطاعات التليفزيون والمتخصصة لا يرضون عنها بسبب تخفيض أجورهم المتغيرة أما قطاع الإقليميات فهو راض وينادي بتنفيذها
حيث ترتفع دخولهم بهذه اللائحة الجديدة, وحتي لو لم يحدث ذلك فهم لا يتقاضون الأجور التي تتقاضاها القطاعات الأخري فلا هم لهم بما يحدث من وقفات احتجاجية ومطالبات.
وفي هذا السياق قام العاملون في ماسبيرو بوقفات احتجاجية أمس قطعوا خلالها طريق الكورنيش للمطالبة بعدد من المطالب منها عدم تخفيض الأجور, بل الاعتراف بزيادة30%وإصدار قرار مكتوب بالغاء قرار مجلس الأعضاء المنتدبين الذي صدر أمس بتخفيض الأجور وأن يتم احترام الاعلامي فيما يقدمه وتوفير مناخ جيد بدون وصاية من الإخوان في تغيير القيادات في المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخري وفي محاولات لحل هذه الأزمة والوصول لحل يرضي كل الأطراف أصدر مجلس الأعضاء المنتدبين بيانا أكد فيه أنه ناقش علي مدي عدة جلسات متتالية الأوضاع المالية بقطاعات الاتحاد وتطبيق الأجور المتغيرة السابق إقرارها في2012/2/1 لتحقيق العدالة في توزيع هذه الأجور المتغيرة بين العاملين من برامجيين وإداريين بقطاعات الاتحاد كافة.
وقد سعي المجلس جاهدا لإيجاد الحلول لتحقيق العدالة بقطاعات الاتحاد في ظل التمويل المالي المتوفر وطبقا للضوابط التي أقرها المجلس, واستقر رأي المجلس علي ضرورة وقف التجاوزات في بعض القطاعات, وصرف الأجور المتغيرة لجميع الفئات بكل القطاعات وفقا لتخصصاتهم الوظيفية وفئاتهم المالية وضوابط الصرف الخاصة بذلك, كما بحث المجلس إمكانية منح المتميزين الذين يكلفون بأعمال إضافية مقابل هذه الأعمال, وناشد جميع الزملاء إتقان أعمالهم بما يزيد موارد الاتحاد من الإعلانات وتسويق البرامج حتي يمكن إعادة النظر في زيادة هذه الأجور مستقبلا. ويأتي ذلك في إطار حرصه علي تحقيق العدالة ومعالجة أوجه القصور والتجاوزات. ويؤكد المجلس أن ما يقوم بإعداده ليس نظاما ماليا جديدا ولكنه تطبيق لما سبق إقراره وبعدالة.