ناقش مجلس الأعضاء المنتدبين على مدار عدة جلسات متتالية الأوضاع المالية بقطاعات الاتحاد وتطبيق الأجور المتغيرة السابق إقرارها في 1/2/2012 لتحقيق العدالة في توزيع هذه الأجور المتغيرة بين الزملاء العاملين من برامجيين وإداريين بقطاعات الاتحاد كافة . وقد سعى المجلس جاهدا لإيجاد الحلول لتحقيق العدالة بقطاعات الاتحاد في ظل التمويل المالي المتوفر وطبقاً للضوابط التي أقرها المجلس ، واستقر رأي المجلس على ضرورة وقف التجاوزات في بعض القطاعات ، وصرف الأجور المتغيرة لجميع الفئات بكل القطاعات وفقاً لتخصصاتهم الوظيفية وفئاتهم المالية وضوابط الصرف الخاصة بذلك . كما بحث المجلس إمكانية منح المتميزين الذين يكلفون بأعمال إضافية مقابل هذه الأعمال . كما يناشد المجلس جميع الزملاء إتقان أعمالهم بما يزيد موارد الاتحاد من الإعلانات وتسويق البرامج حتى يمكن إعادة النظر في زيادة هذه الأجور مستقبلاً . ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق العدالة ومعالجة أوجه القصور والتجاوزات . ويؤكد المجلس بأن ما يقوم بإعداده ليس نظاماً مالياً جديداً ولكنه تطبيق لما سبق إقراره وبعدالة.