مجلس الأعضاء المنتدبين ب''ماسبيرو'': نسعى لتحقيق العدالة بقطاعات الاتحاد

ناقش مجلس الأعضاء المنتدبين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على مدار عدة جلسات متتالية الأوضاع المالية بقطاعات الاتحاد وتطبيق الأجور المتغيرة السابق إقرارها في 1/2/2012 لتحقيق العدالة في توزيع هذه الأجور المتغيرة بين الزملاء العاملين من برامجيين وإداريين بقطاعات الاتحاد كافة .
وقد سعى المجلس لإيجاد الحلول لتحقيق العدالة بقطاعات الاتحاد في ظل التمويل المالي المتوفر وطبقاً للضوابط التي أقرها المجلس، واستقر رأي المجلس على ضرورة وقف التجاوزات في بعض القطاعات، وصرف الأجور المتغيرة لجميع الفئات بكل القطاعات وفقاً لتخصصاتهم الوظيفية وفئاتهم المالية وضوابط الصرف الخاصة بذلك .
كما بحث المجلس إمكانية منح المتميزين الذين يكلفون بأعمال إضافية مقابل هذه الأعمال .
و يناشد المجلس جميع الزملاء إتقان أعمالهم بما يزيد موارد الاتحاد من الإعلانات وتسويق البرامج حتى يمكن إعادة النظر في زيادة هذه الأجور مستقبلاً .
يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق العدالة ومعالجة أوجه القصور والتجاوزات، ويؤكد المجلس بأن ما يقوم بإعداده ليس نظاماً مالياً جديداً ولكنه تطبيق لما سبق إقراره وبعدالة.