ناقش مجلس الأعضاء المنتدبين على مدار عدة جلسات متتالية الأوضاع المالية لقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتطبيق الأجور المتغيرة السابق إقرارها في 1/2/2012 لتحقيق العدالة في توزيع هذه الأجور. وأكد المجلس أنه سعى جاهدا لإيجاد الحلول لتحقيق العدالة بقطاعات الاتحاد في ظل التمويل المالي المتوفر، وطبقًا للضوابط التي أقرها المجلس، واستقر رأي المجلس على ضرورة وقف التجاوزات في بعض القطاعات، وصرف الأجور المتغيرة لجميع الفئات بكل القطاعات وفقًا لتخصصاتهم الوظيفية وفئاتهم المالية وضوابط الصرف الخاصة بذلك. كما بحث المجلس إمكانية منح المتميزين الذين يكلفون بأعمال إضافية مقابل هذه الأعمال. كما يناشد المجلس جميع الزملاء إتقان أعمالهم بما يزيد موارد الاتحاد من الإعلانات وتسويق البرامج؛ حتى يمكن إعادة النظر في زيادة هذه الأجور مستقبلاً. ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق العدالة ومعالجة أوجه القصور والتجاوزات، وأكد المجلس أن ما يقوم بإعداده ليس نظاما ماليا جديدا؛ ولكنه تطبيق لما سبق إقراره وبعدالة.