اللائحة الجديدة للتليفزيون تنذر بخطر جديد

كاد مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) أن يتحول إلى فوهة بركان على وشك الانفجار.. فبعد أحداث ماسبيرو فى 9 أكتوبر الماضي وما نقلته الفضائيات من أحداث دامية وحرائق مشتعلة خارج المبنى.. وتلتها وقفة احتجاجية من مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء العاملين في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبت بإقالة وزير الإعلام أسامة هيكل وقيادات ماسبيرو لفشلهم فى نقل الصورة الحقيقية للشارع المصري.. أصبح مبنى ماسبيرو مهددا بالانفجار.. ولكن هذه المرة من الداخل.
فبعد تكليف مجلس الأعضاء المنتدبين لرؤساء القطاعات البرامجية ورئيس القطاع الاقتصادي والماليين بالقطاعات المختلفة بالاتحاد لوضع مقترح لنظام مالى جديد يستهدف إعادة توزيع الموارد المتاحة للاتحاد على كافة العاملين بالقطاعات المختلفة بشكل يحقق العدالة والشفافية.
قام رئيس القطاع الاقتصادي أحمد شوقى بعرض لائحة مالية جديدة أمس الاثنين 17 أكتوبر 2011 شملت نوعين من الصرف، الأول وهو الكمبيوتر (الراتب الأساسى + طبيعة العمل+ حافز التميز 50%).. والثانى وهو المتغيرات (أجور الحلقات والشيفتات وساعات العمل الإضافية وغيرها) وهو ما أشعل فتيل الأزمة من جديد بين العاملين وقيادات مبنى ماسبيرو.
حيث كان يأمل العاملون فى ماسبيرو فى وضع لائحة يتحقق من خلالها توفير الحد الأدنى لمستوى معيشى يلائم طبيعة عملهم ومتطلباته ويحقق الاستقرار لأسرهم التى عانت طيلة السنوات الماضية من تدنى الأجور وتأخر صرفها بالشهور فى ظل الفساد الذى يستشرى فى المبنى.
هذا ما جعل العاملين فى المبنى ينظمون وقفة احتجاجية فى بهو المبنى الساعة 12 ظهر اليوم 18 أكتوبر، دعت إليها حركات إعلامية (حركة الإعلاميين الأحرار وحركة إعلاميون مستقلون) و(نقابة الإذاعيين راديو وتليفزيون) يعلنون من خلالها رفضهم للائحة شكلا ومضمونا بعد تقسيمها لفئات ودرجات وظيفية لا يتعدى فيها صافي المتغيرات بعد خصم الضرائب مبلغ أربعة آلاف جنيه لموظفى الدرجة الأولى ومبلغ الثلاثة آلاف جنيه لموظفى الدرجة الثانية والثالثة وهم الأغلبية فى المبنى.. حيث يتم خصم ما يقرب من 25% من المتغيرات فى صورة ضرائب ودمغات ونقابات لا تعود على الموظف بأى نفع.