النواب المسيحيون ينسحبون من القاعة

اعتراضا علي كلمة ممثل الجماعة الإسلامية

شهدت جلسة مجلس الشوري التي تم تخصيصها أمس لمناقشة الطلبات العاجلة حول احداث الخصوص والكاتدرائية مشاحنات واسعة فجرها الدكتور صفوت عبد الغني النائب عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية
ادت الي مغادرة النواب المسيحيين لقاعة المجلس عقب رفع الجلسة مباشرة.
وكان عبد الغني قد اكد ان هناك نوعا من التشدد من الجانبين وناشد الكنيسة المصرية بترشيد افكار الشباب القبطي الامر الذي استهجنه النواب الاقباط ووقفت النائبة نادية هنري لتطلب الكلمة لمدة نصف دقيقة للرد علي المناقشات وعند رفع الجلسة انسحبت من القاعة مع جميع النواب الاقباط الي ان عاد معظمهم للمشاركة في الجلسة التي تلتها مباشرة لمناقشة قانون مجلس النواب.
وقد قرر المجلس برئاسة الدكتور احمد فهمي تكليف لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري مناقشة الاحداث واعداد تقرير عنها يعرض علي المجلس وارسل اليها اسطوانة مدمجة مقدمة من الامن تتضمن تسجيلا للاحداث وقال فهمي ان للجنة ان تنتقل لاي جهة لجمع البيانات والمعلومات
وكان نواب المعارضة قد طالبوا الحكومة بالاستقالة علي خلفية الاحداث كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية لعدم حمايته للكاتدرائية وتساءلوا عن اسباب عدم حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمحاسبتهم علي التقصير الامني, كما طالب بعض النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول الاحداث.
و كان النائب ممدوح رمزي- حزب مصرنا- اول المتحدثين حيث طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث بأن يكلف مجلس الشوري جهازي المخابرات والامن الوطني للتوصل الي مرتكبي الحادث واكد ان الاحداث الطائفية اصبحت ممنهجة.
وتقدم الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية بالعزاء للضحايا واسرهم وأكد أن محاولات الوقيعة بين الشعب قد فشلت منذ عهد اللورد كرومر وشدد علي أن مصر ستبقي وطنا واحدا لكل المصريين مطالبا بمحاسبة المقصرين ايا كان موقعهم لاسيما الذي لم يقم بدوره في جمع الادلة ودعا الازهر والكنيسة والاعلام بالحفاظ علي نسيج الوطن ووأد الفتن.
وأعربت النائبة سوزي ناشد عن تخوفها لتقديم التعازي كل اسبوع وقالت ان ما حدث من رشق الكاتدرائية بالطوب والمولوتوف يعد سابقة خطيرة وحذرت من انهيار الدولة بسبب الفتنة الطائفية وتساءلت ماذا فعل وزير الداخلية لتأمين الكاتدرائية والقضاء علي الانفلات الامنية وطالبت بحضوره. كما تساءل مصطفي حمودة وكيل المجلس عن اسباب عدم حضور وزير الداخلية لمجلس الشوري, وقال ان الدولة ستصبح دولة عندما يتقدم رئيس الوزراء باستقالته. وقد اعترض النواب المسيحيون علي كلمة صفوت عبد الغني ووقفوا ليؤكدوا ان الاقباط لايستخدمون العنف ولايتشددون ورد عبد الغني متسائلا هل الذي يقول بالطول والعرض هنجيب الاسلام الارض لايعد تشددا.
وقال صلاح عبد المعبود النور ان هناك من يسعي لزرع بذور الكراهية وجه اللوم لوزارة الداخلية لعدم تأمين الكاتدرائية واكد أن علي الحكومة ان ترحل.
وقال عباس عبد العزيز عباس الحرية والعدالة ان هناك مسجلين خطر بين القتلي والمتظاهرين مؤكدا ان مثيري الفتنة يلعبون بالنار وقال جميل حليم يجب منع الفتنة من الذين يروجون عبر الفضائيات والقنوات الدينية للتكفير وقال ان الشرطة تركت في النفوس اثرا سيئا وطالب بمحاسبة وزير الداخلية ويجب ان يقدم استقالته وان ما حدث امام الكاتدرائية بمثابة جريمة دولية.
اما هيلا سيلاسي المصريين الأحرار طالب بإحالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الي النائب العام بتهمة التقصير كما طالب بحضورهما الي المجلس واصفا ان ما حدث هو ارهاب تم تحت بصر وسمع الشرطة.
اما اسامة فكري حزب النور ونائب الخصوص اكد ان ما حدث في الخصوص بدايته لم تكن فتنة طائفية محذرا من ان تتحول الفتنة السياسية الي فتنة طائفية منتقدا انتشار السلاح في مصر.
وشدد الدكتور جمال حشمت الحرية والعدالة ان الفتنة الطائفية لن تحدث في مصر وقال ان ما حدث امام الكاتدرائية هو التطور الطبيعي لما حدث امام مؤسسة الرئاسة وبعض المساجد وطالب بنزول قوات الجيش والشرطة لجمع السلاح من الشوارع.
وقال سامح فوزي إن هناك سيناريو متكررا للفتنة الطائفية وطالب بتشكيل لجنة برلمانية ترصد الاحداث الطائفية خلال اسبوعين.
وحمل عبد الشكور عبد المجيد- حزب الديمقراطي الاجتماعي- المسئولية علي الحاكم وطالب بحضور وزير الداخلية امام مجلس الشوري.
كما طالب ناجي الشهابي حزب الجيل بضرورة وجود آلية جديدة للتعامل مع ملف الطائفية في مصر, واصر علي حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.