النواب المعتصمون خلال اجتماعهم بالبهو الفرعونى بالمجلس معتصمو الشوري يحمّلون الدولة مسئولية الأحداث د. فهمي خلال رئاسته في الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومي حذر د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري من الزج بالصراعات السياسية إلي ساحة الطائفية ونقل الخلافات السياسية الي منطقة الصراع الديني، وقال أن ماحدث أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أول امس،ماسبقه من أحداث شهدتها منطقة الخصوص قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، واصفاً ماحدث من الاعتداء علي المساجد أو الكنائس أو أي مؤسسة دينية هو كارثة كبري، وقال إن انتهاك حرمة دور العبادة والاعتداء علي المتواجدين فيها أثناء تعبدهم وإزهاق أرواحهم هو أم الجرائم، وطالب فهمي النائب العام بفتح تحقيق شامل في الاحداث للوقوف علي أسبابها والتوصل إلي المسؤولين عنها ومحاسبتهم بحزم وقوة وذلك عن طريق جهات التحقيق المعروفة في النيابة العامة أو عن طريق ندب قاضٍ للتحقيق في الأحداث، كما وافق فهمي علي اقتراح النائبة القبطية المعينة بالشوري مني مكرم عبيد بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية حالياً في مصر وزيارة موقع ألأحداث في الخصوص والكاتدرائية وإعداد تقرير شامل عنها لعرضه علي المجلس. جاء ذلك في كلمة فهمي التي ألقاها أثناء رئاسته للاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري أمس لمناقشة أحداث الخصوص وتوابعها التي شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أول من أمس، كما حذر فهمي كل من يحاول إزكاء الفتنة أو إضرام فتيلها وقال ان من يحاول إشعال الصراع سيكون أول المكتوين بناره والمحترقين بلهيبه.. وأدان فهمي العنف من جانب كل ألأطراف وقال: أرجو ألا يفسر الأمر علي أنه صراع بين المسلمين والمسيحيين، وألا تختلق الخلافات الدينية والطائفية لتوظف وتستغل في خدمة الصراعات السياسية.. تابع: هذا البلد عاش لايفرق بين أبنائه. وبعدها طلب النائب المعين القبطي رامي لكح الكلمة واعتذر عن الانفعال الذي بدر منه بمجلس الشوري قبيل بدء اجتماع اللجنة وقال فيه إن ما حدث أمام الكاتدرائية هو بداية لحملات ممنهجة للتطهير العرقي، واعتذر لكح عما بدر منه وقال إنه لم يكن يقصده، وصفق له النواب. بينما قال ممدوح رمزي إن ماحدث أمام الكاتدرائية ليس النهاية، وكان يجب علي الحكومة ان تؤمن هذه الجنازة الحساسة. وفي ختام مناقشات الاجتماع الطارئ للجنة تلا رضا فهمي رئيس اللجنة مشروع بيان صدر عن اللجنة للتعليق علي الأحداث لأخذ رأي النواب وموافقة فهمي عليه.. إلا أن البيان قوبل بالرفض والاستهجان الشديدين من نواب الشوري الحاضرين في الاجتماعي وكان أغلبهم من الأقباط، واختلف النواب مع رئيس المجلس علي خلفية البيان الذي لم يتضمن مطالبة ًبإقالة وزير الداخلية. وأوضح فهمي أن مجلس الشوري لا يملك اقالة وزير الداخلية ولكن نحاسبه اذا كان هناك آلية لذلك. وكان البيان قد طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وسرعة الانتهاء من التحقيقات واعلان نتائجها علي الرأي العام وقيام الازهر والكنيسة والاحزاب بتفعيل كافة المبادرات لصيانة النسيج الوطني ووأد محاولات البعض لإشعال الفتنة المفتعلة. وحاول " فهمي" التخفيف من غضبة النواب واحتوائها بتأكيده ان البيان غير نهائي وسيعرض علي الجلسة العامة للمجلس اليوم للتصويت عليه مع قرار تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق، الا ان النواب وصفوا البيان بأنه مجرد كلام "انشا". وأعلن فهمي عن أنه سيأخذ الرأي عن طريق التصويت علي البيان الا ان رئيس اللجنة رضا فهمي نبهه الي غياب نواب الاغلبية، واضطر "فهمي" الي الرضوخ لمطالب النواب الغاضبين الذين رفضوا البيان الي عدم اصداره بتأكيده انه سيكتفي بالمناقشات في جلسة اليوم. وأوضح فهمي أن مجلس الشوري لا يملك اقالة وزير الداخلية ولكن نحاسبه اذا كان هناك آلية لذلك. وكان البيان قد طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وسرعة الانتهاء من التحقيقات واعلان نتائجها علي الرأي العام وقيام الازهر والكنيسة والاحزاب بتفعيل كافة المبادرات لصيانة النسيج الوطني ووأد محاولات البعض لإشعال الفتنة المفتعلة. وكان عدد من نواب مجلس الشوري قد اعلن دخولهم في اعتصام بدأ أمس بمقر المجلس وانتقد النواب المنتمون إلي الأحزاب المدنية والليبرالية سياسة الدولة تجاه الأحداث.. وبعد انتهاء المناقشات ورفع جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي توجه ما يقرب من عشرين نائباً معظمهم من الأقباط إلي البهو الرئيسي للمجلس ووقعوا جميعاً بياناً عقب إعلانهم اعتصماهم بالمجلس طالبوا فيه د. أحمد فهمي رئيس المجلس بتخصيص جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة أحداث الخصوص والكاتدرائية بالعباسية وذكر النواب في بيانهم أنه طبقا للمادة 441 من اللائحة الداخلية للمجلس نتقدم نحن الموقعين بطلب لعقد هذه الجلسة الطارئة..وطالبوا بحضور رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل ووزير الداخلية. كان من النواب الأقباط ممدوح رمزة ونادية هنري وسوزي عدلي ناشد وفريدي البياضي ونبيل عزمي وممدوح رمزي ورامي لكح وإيهاب الخراط ونبيل عزمي وتضامن معهم كلٌ من ناجي الشهابي رئيس حزب »الجيل« وثروت نافع "معين" ومحمد اسامة الخولي وعبد الشكور عبد المجيد من النواب المسلمين.