أعضاء مجلس الشورى يطالبون بإقالة الحكومة

كلمة عبد الغنى تثير أزمة حادة مع النواب الأقباط.. والشريف يناشد المجلس بسرعة إصدار قانون التظاهر
أجهزة الأمن ترسل أسطوانة مسجل عليها أحداث الخصوص والكاتدرائية
أحال مجلس الشورى فى جلسته، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، المناقشات التى دارت فى الجلسة حول الأحداث المؤسفة التى شهدتها مدينة الخصوص والكاتدرائية إلى لجنة الشئون العربية والأمن القومى، وقدَّم رئيس المجلس أسطوانة وردت إليه من أجهزة الأمن مسجل عليها كل الأحداث حتى تكون تحت نظر اللجنة لمساعدتها فى أداء مهمتها.
فيما أهاب المستشار عمر الشريف، القائم بأعمال وزير الشئون القانونية والبرلمانية، بضرورة سرعة إصدار قانون حق التظاهر السلمى لمواجهة كل الأحداث والجرائم التى تحدث على أرض مصر أن لجنة الشئون العربية والأمن القومى لها حرية الانتقال لأى جهة لجمع المعلومات والتحريات والبيانات الخاصة بتلك الأحداث لإعداد تقرير عاجل يعرض على المجلس.
وكانت الجلسة قد شهدت مناقشات حادة طالب خلالها عدد من النواب بضرورة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، والتى وصفوها بالحكومة الفاشلة.
وأكد النائب ممدوح رمزى، أن مصر تمر بظروف صعبة يجب أن نعالجها بالحكمة، وقد تقدمت بأول طلب عاجل لتشكيل لجنة تقصى حقائق، وأطلب تكليف جهاز المخابرات العامة والأمن الوطنى، خاصة أنَّ الفتنة الطائفية يمكن أن تأتى على الأخضر واليابس، خاصة أننا لم نستطع الوصول إلى حلول مرضية ونحن فى ظرف دقيق وقد مررنا على مدار 6 عهود فى ظل النظام السابق، الذى حكمنا بالحديد والنار ومصر بينها وبين التعثر 3 شروط نريد أن نحكم ضمائرنا.
وقدم النائب عصام العريان، العزاء لأسر الضحايا، وقال إن محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين سوف تفشل وأيضًا محاولات تقسيم الوطن كما فشلت الوقيعة بين الجيش والشغب ولابد من محاسبة الجميع محاسبة عسيرة ونرفض مسلسل البراءات المستمر الذى يأتى من خلال تقديم متهمين بدون أدلة كافية، وطالب الإعلام بإطفاء الفتن وليس إشعالها.
وطالب النائب عمر فاروق بسرعة معرفة كل الحقائق وما حدث أمام الكاتدرائية ومشيخة الأزهر ومسجد القائد إبراهيم، مطالبًا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية ونريد معرفة ما جاء بالفيديوهات من تهديدات باستخدام الأسلحة أمام الكاتدرائية.
وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد: "أخشى تقديم التعازى كل أسبوع للشعب المصرى، وما حدث أمام الكاتدرائية يعد سابقة فى التاريخ المصرى"، وقالت: "نعلم أن الوحدة الوطنية منصوص عليها فى الدستور إلا أننى أحذر من الفتنة الطائفية، التى سوف تحرق مصر ووجهت سؤالاً إلى وزير الداخلية، ماذا فعل ولابد من حضوره لتوضيح كل الحقائق حول ما حدث أمام الكاتدرائية.
وطالب عباس عبد العزيز، بالكشف عن المحرضين الذين يلعبون بالنار لإشعال نار الفتنة الطائفية، وعلينا أن نتنبه وعلى المسئولين أن يضربوا بيد من حديد وتفعيل القانون.
وقال النائب جميل حليم: "مصر حزينة حينما تمس رموز المسيحيين والمسلمين سواء ما حدث بالمشيخة والكاتدرائية وما نراه على الفضائيات من تكفير المسيحيين، وقال للأسف الداخلية تركت البلطجية يعتدون على الكاتدرائية، وطالب من الرئيس إجراء رادع ضد وزير الداخلية منتقدًا عدم حضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتساءل كيف يلقى الغاز والخرطوش على الكاتدرائية واصفًا ما حدث بالجريمة الدولية.
ووصف النائب هيلا سيلاسى، ما حدث أمام الكاتدرائية بأنها جريمة إرهابية بكل المقاييس، وقال إنَّ الأحداث بمدينة الخصوص تعد من الجرائم الإنسانية ضد المسيحيين بعد حرق أحد الأشخاص بعد تكتيفه، وطالب بإحالة وزير الداخلية إلى النائب العام والقبض على المتسببين، وقال: "للأسف القوانين لا تطبق إلا على الأقباط وتساءل أين منظمات حقوق الإنسان، وقال فى سخرية ربما تكون نائمة أمام تلك الأحداث الإرهابية.
وقال النائب أسامة فكرى، إنَّ الأحداث قد بدأت بقيام شاب برسم صليب على معهد أزهرى وكان أول قتيل مسلم ولم تكن هناك فتنة طائفية، وتساءل أين الأمن الوقائى.. السلاح موجود بالشوارع والبيوت، والتى أتت نتيجة السيولة السياسية، مطالبًا بضرورة محاسبة وزير الداخلية الذى فشل فى تأمين الجنازة المهيبة بالكاتدرائية مشيدًا بأمن القليوبية فى ضبط النفس بعد مقتل ضابط وضياع عين أحد المخبرين.
وقال النائب جمال حشمت: "الفتنة الطائفية حلم لأعداء الوطن، وأقول لهم لن يتحقق حلمهم، وما حدث أمام الكاتدرائية هو مسلسل لما حدث أمام قصر الاتحادية والمشيخة، وأحمل وزارة الداخلية مسئولية ما يحدث"، وطالب بنزول الجيش والشرطة ل"لم الأسلحة" حتى لا تنتهك الأعراض
وطالب النائب صلاح عبد المعبود، بضرورة رحيل الحكومة بعد أن وصفها ب"الفشل" في إدارة البلاد والأزمات التي تواجهها.
وطالب النائب ناجي الشهابي، بضرورة إحالة ملف الفتنة الطائفية من الأمن إلى مجلس الشورى صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الأمر طبقًا للدستور، مطالبًا بضرورة إقالة الحكومة.
وتسببت كلمة الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، أمام جلسة اليوم، حول أحداث الخصوص والعباسية، في أزمة شديدة مع النواب الأقباط بالمجلس.
كان عبد الغني ناشد في كلمته الكنيسة تهدئة الشباب القبطي ومنعه من التشدد والغلو والتطرف الذي يظهر عن طريق الهتافات وحمل السلاح، لأن التشدد لدى الأقباط قد يقابله التشدد من الجهة الأخرى.
وأثارت الكلمة غضب النواب الأقباط، الذين طالبوا بالرد على ما قاله الدكتور صفوت عبد الغني، وأمام عدم إعطائهم الكلمة قام عدد منهم بالانسحاب من الجلسة.
وطالب عبد الغنى القوى السياسية، بعدم خلط السياسة بالدين، لأن توظيف الحدث سياسيًا خطأ وخطيئة وجريمة، مؤكدًا أن القوى والأحزاب السياسية بعيدة كل البعد عن الأحداث الطائفية ما أثار النواب الأقباط مرة أخرى.
ورد عبد الغني قائلاً: ماذا تسمون هتافات الأقباط "بالطول بالعرض حانجيب الإسلام الأرض".
وكانت الجلسة قد شهدت أزمة بين النائب الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، مع النواب الأقباط بالمجلس.