نواب الشورى يعترضون على عدم حضور وزير الداخلية ويطالبون بإقالته

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس اعتراض عدد كبير من النواب خلال مناقشة أحداث الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، على عدم استدعاء المجلس لوزير الداخلية لمحاسبته.
وانسحب النائب هيلاسلاسي ميخائيل عن حزب المصريين الأحرار بمجلس الشورى، في بداية الجلسة احتجاجا على عدم استجابة "فهمي" لطلب عدد من النواب باستدعاء وزير الداخلية للمجلس لمحاسبته على ما حدث، وتدخل عدد من النواب وأعادوه مرة أخرى للجلسة.
واعترض رئيس المجلس على ما قاله النائب هيلاسلاسي في كلمته حول الأحداث من أن القانون يطبق على الأقباط في مصر فقط وطالب بحذفها.
وقال النائب ممدوح رمزي إن مصر تمر بظروف صعبة ومرحلة خطيرة يجب معالجتها بشيء من الحكمة والموضوعية، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما حدث من جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن القومي لمعرفة مرتكبي الاحداث.
وأشار إلى أن الفتنة الطائفية هي مربع الخطر وأن لم تعالج بالطريقة الصحيحة ستقضي على الأخضر واليابس.
وقال الدكتور عصام العريان عن حزب الحرية والعدالة، أن محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسحيين ستفشل كما فشلت محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب المصري، داعيا الكنيسة والأزهر للتأكيد على الوحدة الوطنية وأن يطفئ الإعلام الفتن ولا يشعلها.
وقالت النائبة المعينة الدكتورة سوزي ناشد، أخشى أن نقدم كل أسبوع تعازينا للشعب المصري كما يفعل "العريان" في كل مرة، ويستمر مسلسل إهدار الدم، وكل مرة نقول أن السبب هو الانفلات الأمني، مشيرة إلى أن رشق الكاتدرائية بالطوب والغاز المسيل للدموع تعد أول سابقة في التاريخ رغم أنها رمز ديني لكل المسيحيين بالعالم.
وتساءلت ناشد لماذا لم يحضر وزير الداخلية للمجلس لمساءلته حول هذه الأحداث؟، مشيرة إلى أنهم طالبوا بذلك أمس في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي ولكنه لم يحضر.
وقال النائب مصطفى حمودة وكيل المجلس عن حزب الوفد، أن ما كان يحدث بالأمس في عهد النظام السابق يحدث الآن والغريب أن ردود الفعل للدولة متشابهة، وتابع: أتضامن مع سؤال زملائي النواب حول متى سيحضر وزير الداخلية للمجلس؟.
وقال النائب جميل حليم، أنه عندما تمس رموز الاسلام فهذا دليل على أن هناك شيئا خطأ، مضيفا أن الرئيس محمد مرسي قال في مكالمة هاتفية أن الاعتداء على الكاتدرائية يعد اعتداء عليه شخصيا.
وأضاف إذا كان وزير الداخلية لا يستطيع توفير الأمن فليستقيل، مؤكدا ضرورة استدعاء كل من وزير الداخلية ورئيس الوزراء.