شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشورى، حالة من الغضب من قبل النواب الأقباط، ومن بينهم النائب جميل حليم ونبيل عزمى ورامى لكح وساندهم النائب عبد المجيد عبد الشكور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بعد أن طالب الدكتور صفوت عبد الغنى،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، الكنيسة المصرية بوقف التعصب لدى الشباب القبطي. وحاول أحمد فهمى، رئيس المجلس، تهدئة الأجواء بتأكيده أن العنف والتشدد من جانب الطرفين الإسلامي والمسيحي، وهناك لجنة تحقيق لتكشف من المسئول ". وكان فهمى قد سعى إنهاء هذا الخلاف بعد أن ثار غضب النواب الأقباط، اعتراضا على هذه الاتهامات التى وجهت إلى الشباب الأقباط، فقرر فهمى غلق باب المناقشة حول تلك الأحداث، إلا أن الأمر لم يرض النواب الأقباط فقرروا الانسحاب من الجلسة. وقال عبدالغني خلال كلمته في جلة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء: "إن القوى الإسلامية وأحزابها بريئة من أحداث العنف التي حدثت أمام الكاتدرائية، فالإرهاب الفكري غير مقبول فكل القوى الإسلامية وأحزابها بعيدة كل البعد عن الفتنه الطائفية"، وأرجع عبد الغنى تلك الأحداث إلى الثقافة المجتمعية. وقد اقترح عبد الغنى في بداية كلمته إنشاء دائرة خاصة لمحاكمة المتورطين في كل أحداث العنف الطائفية لكي تصدر أحكام رادعة، بهدف حصار تلك الفتن الطائفية. واستشهد عبد الغنى بالفيديوهات الخاصة بالشباب الأقباط والتى تضمنت قولهم " هنجيب الإسلام الأرض"، قائلا "ده تشدد ولا مش تشدد ". ودعا القوى السياسية إلى عدم خلط السياسة بالدين، رافضا تحميل الرئيس المصري محمد مرسى تلك المسئولية، قائلا: "أحداث الفتنه الطائفية مجتش في عهد مرسى بس لا دى جت في عهد الرئيس السابق وبرضه المجلس العسكري ".