قضاة وأعضاء نيابة يطالبون بترشيح نائب عام جديد

بدأت أمس اللجنة المشكلة من قبل رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ, دراسة حيثيات وأسباب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما, بعد أن تسلمت الهيئة رسميا صورة الحكم كاملا تمهيدا لرفع تقرير لرئيس الهيئة يتضمن توصيتها حول جدوي الطعن علي الحكم من عدمه.
وأكد أعضاء لجنة القضاة والنيابة العامة أنهم يدرسون حاليا عقد اجتماع موسع لأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة بنادي القضاة لبحث خطوات مواجهة أي تقاعس أو تواطؤ في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما, وشددوا علي تمسكهم بمطلب ترك المستشار عبدالله المنصب وعدم ترشحه له مرة أخري.
ونفي أعضاء اللجنة طلب عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام مجددا, خاصة بعد أن أكد أنه لا يرغب في العودة.
وناشدت اللجنة في مذكرتها مجلس القضاء الأعلي اختيار شخصية جديدة لمنصب النائب العام لا تكون له أي ميول سياسية, ولا ينتمي لتيار سياسي, وأن يكون شخصية قضائية محايدة.