30 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين وتحسين أحوالهم

40 ألف فرصة عمل جديدة بالقطاع الصناعى لمواجهة البطالة

استمرارا للجهود المبذولة, لتحسين أحوال العاملين بالدولة, تشهد المرحلة المقبلة زيادة ملحوظة في أجورهم تصل إلي نحو30 مليار جنيه، ويتزامن ذلك مع قرب الإعلان عن توفير20 ألف فرصة عمل جديدة بالقطاع الصناعي, ليرتفع بذلك عدد الفرص المتاحة منذ ديسمبر الماضي إلي40 ألفا.
وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة أن توفير فرص عمل جديدة من أهم أولويات الوزارة, لمواجهة البطالة, والحد منها.
وتشمل الزيادة المرتقبة في الأجور ضم العلاوة الاجتماعية لعام2008 التي تم صرفها بنسبة30% من الراتب إلي الراتب الأساسي, اعتبارا من أول مايو المقبل, بتكلفة تصل إلي18 مليار جنيه.
وأكدت المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2013 2014 ارتفاع إجمالي تكلفة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية إلي أكثر من160 مليار جنيه, تشمل صرف علاوة خاصة أول يوليو المقبل بنسبة نحو10% وتكلفة متوقعة عشرة مليارات جنيه, بالإضافة إلي العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية. كما سيتم توجيه أكثر من ثلاثة مليارات جنيه وفورات درجات شاغرة خالية وممولة لتحسين أحوال العاملين بالدولة, سواء بتثبيت المؤقتين, أو تعيين أوائل الخريجين, أو التعيينات الجديدة. وينتظر أن ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2013 2014 الباب الأول للأجور, لجميع الوحدات الإدارية من خلال مراجعة الاستثمارات الخاصة بالموازنة لكل جهة, وحساب تكلفة الأجور والبدلات والمكافآت, تمهيدا لإخطار وزارة المالية لإعداد مشروع الموازنة الجديدة قبل مناقشته بمجلس الشوري.