وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، الذى بدأ الجهاز بإعداده وفقاً لتوقيتات الزمنية المحددة فى القانون. المؤشرات المبدئية للموازنة تؤكد أنها تتضمن صرف علاوات من أول يوليو المقبل لزيادة الرواتب للعاملين التى تشمل علاوة دورية وأخرى خاصة قد تصل قيمتها إلى 15% من قيمة الراتب الأساسى، وعلاوة تشجيعية، كما ضمت علاوة عام 2005 إلى الراتب الأساسى التى تم صرفها بواقع 20% وبذلك يصل ما تضمنته من علاوات خاصة إلى 240% فى أول يوليو المقبل بالإضافة إلى علاوة الترقية المنتظرة بالرسوب الوظيفي. كما أوضحت المؤشرات أن إجمالى تكلفة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية قد تصل إلى أكثر من 90 مليار جنيه نتيجة للزيادات الجديدة فى الرواتب من أول يوليو المقبل بزيادة تصل إلى 6 مليارات جنيه على العام الماضى.