أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الإسكان بعنوان «موقف الصرف الصحي بجمهورية مصر العربية» زيادة الاعتمادات المالية للوصول بنسبة التغطية للقري والمدن بشبكات المياه والصرف الصحي للمستوي المطلوب، وهو كما حددته الوزارة 100% للمدن و40% للقري بنهاية 2010، حيث يتم التركيز أولاً علي القري القريبة من المجاري المائية الطبيعية ثم القري ذات منسوب المياه الجوفية العالي بحيث تصل درجة الطاقة الاستيعابية إلي 20 مليون متر مكعب يومياً، وهو ما يكفي لزراعة أكثر من مليون فدان من الأراضي الصحراوية بما يؤكد أن مشروع الصرف الصحي له أبعاد استثمارية وليس خدمية فقط. وأشار التقرير إلي أن نسبة التغطية حتي الآن وصلت إلي 80% للمدن بإجمالي 222 مدينة علي مستوي الجمهورية، في حين لم تزد نسبة القري التي تتمتع بشبكات صرف صحي علي 9% فقط وهو ما يعادل 4617 قرية وهو ما اعتبره التقرير مؤشر إنجاز قوياً، ولكنه يحتاج للاستكمال حتي يمكن الوصول للمستهدف في ضوء البرنامج الانتخابي للرئيس والذي رصد 20 مليار جنيه إضافية لمد خدمة الصرف. ووفقاً لبيانات الوزارة فقد وصل حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في هذا المجال إلي 55 مليار جنيه، في حين يصل حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الصرف الصحي للقري بالطرق التقليدية إلي 100 مليار جنيه، وهو ما دفع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة لاعتماد وسائل جديدة تسمح بتقليص الموازنة في ضوء استخدام تكنولوجيا متطورة، إلا أنهم نجحوا في نفس الوقت في الحصول علي اعتمادات إضافية هذا العام تصل إلي 9.12 مليار جنيه.