المعارضة تنتقد قانوني التظاهر والانتخابات

واجه مشروعا قانوني انتخابات مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية معارضة شديدة من جانب احزاب المعارضة فقد اعتبر محمود العلايلي القيادي في حزب المصريين الاحرار الموافقة علي قانون التظاهر بمثابة محاولة لمنع التظاهر وليس تنظيمه كما يشاع .
واكد انه لايليق بمصر بعد ثورة25 يناير الأ ان تكون ساحة للحريات العامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وليس العمل علي تقييدها سياسيا وامنيا ووصف القانون بكونه يخدم توجهات فصيل سياسي محدد.
ومن جانبه علق باسم كامل القيادي بالحزب المصري الديمقراطي علي قانون الانتخابات قائلا: هناك تحفظات علي مجلس الشوري من الاساس بأنه يشرع قوانين والمفترض ان يقتصر دوره علي تشريع قوانين الضرورة القصوي اما اصل التشريع المنوط به مجلس النواب القادم.واكد الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان موافقة مجلس الشوري المبدئية علي القانون تدخل في الدعوة المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا والتفاف علي حكم محكمة القضاء الاداري, مؤكدا ان تلك الموافقة سوف تعمل علي تأزيم الموقف وليس السعي الي تقديم حلول سياسية تقوم علي فكرة التوافق الوطني للخروج من الازمة, كما انتقد توسيع سلطة التشريع لمجلس الشوري لكونه غير مؤهل وكل مايصدر عنه مخالف للدستور والقانون.
ولفت الي ان اصدار هذين القانونين يعني ان الدعوة المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا لامحل لها, مؤكدا في الوقت نفسه ان القرار النهائي لاقرار القانونين في يد الدستورية وتحديدا قانون الانتخابات.
كما اعلنت منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية رفضها قانون التظاهر واعتبرته فصلا في مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التي ناضل من اجلها المصريون لسنوات, وان هذا القانون ليس لتنظيم التظاهرات ولكن لتجريمها او بمعني افضل لاستحالة تنفيذها, كما ان العقوبات التي فرضت في حالة الاخلال بأي شروط مما وضعت هي عقوبات وهمية لاتقبل.