اعلن حزب الجبهة رفضه لقانون تنظيم التظاهر السلمي ؛ واكدت منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية أن هذا القانون فصل في مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات وأن هذا القانون ليس لتنظيم التظاهرات ولكن لتجريمها أو بمعني أفضل لاستحالة تنفيذها، كما أن العقوبات التي فرضت في حالة الإخلال بأي شرط هي عقوبات وهمية. واضاف بيان لشباب الجبهة أن هذا القانون لا يفرض إلا في النظم الاستبدادية ؛ وإن كانوا يحاولون أن يحتذوا بالدول الأوربية في قوانين التظاهر عليهم أولا أن يقيموا نظاما ديمقراطيا حقيقيا يضمن تداول السلطة السلمي، ويكفل الحريات للجميع ؛ وأن يقر دولة القانون وليس دولة البلطجة والقوة ؛ واستخدام المؤيدين لإرهاب قوي المعارضة.. وفي ذات السياق أعلنت منظمة شباب الجبهة بعد اجتماع مكتبها السياسي رفض هذا القانون ؛ وإن تم إقراره فلن تعمل به.. من جانبه اكد أحمد المقدامي ؛ المتحدث الرسمي للمنظمة ؛ أن القانون في حد ذاته يدعو إلي السخرية فهل سيوافق اي محافظ علي تنظيم مظاهرة ضد النظام الحاكم تحدد المكان وساعات التظاهر وتصريح من هيئة المساحة ثم ندب قاض يتواجد بالمظاهرة ليأمر باطلاق النار في حالة حدوث اختراقات!