«منظمة شباب الجبهة»: قانون التظاهر فصل من مسلسل تكميم الأفواه

قال أحمد المقدامي، المتحدث الرسمي لمنظمة شباب الجبهة، أن قانون التظاهر فصل في مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التي ناضلنا من أجلها سنوات هذا القانون الذي اصدر اليوم ليس لتنظيم التظاهرات ولكن لتجريمها أو بمعنى أفضل لاستحالة تنفيذها كما أن العقوبات التي فرضت في حالة الإخلال بأي شروط مما وضعت هي عقوبات وهمية لا تقبل.

أشار المقدامي إلى هذا القانون لا يفرض إلا في النظم الاستبدادية وإن كانوا يحاولوا أن يحتذوا بالدول الأوروبية في قوانين التظاهر عليهم أولا أن يقيموا نظام ديمقراطي حقيقي يضمن تداول السلطة السلمي ويكفل الحريات للجميع وأن يقر دولة القانون وليس دولة البلطجة والقوة واستخدام المؤيدين لإرهاب قوى المعارضة وعليهم أن يطبقوا هذا على أنفسهم قبل أن يقروه كقانون وان يطبقوا على أنفسهم مبدأ « أتأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم».

وأعلنت منظمة شباب الجبهة بعد اجتماع لمكتبها السياسي رفض هذا القانون تماما وإن أقروه فلن نعمل به وذلك في إطار عدم اعترفنا بالسلطة الحالية والتي فقدت شرعيتها بعد سيل الدماء واستحلالها.

و صرح المقدامي بأن القانون في حد ذاته يدعو إلى السخرية في كل جوانبه فهو في مضمونه عبارة عن بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان أصلا, مؤكدا أن القائمين على وضع القانون لا يجيدون معرفة القوانين أصلا.

وتسأل المقدامي كيف لي أن أعلن عن مظاهرة ضد نظام حاكما قبلها بأيام بعد أخذ تصريح من المحافظ وتحديد المكان وعدد ساعات التظاهر وأخذ تصريح من المساحة أيضا كما ذكر في إجراءات القانون وبعدها يتم ندب قاضى ليتواجد بالمظاهرة حتى أذا حدثت اختراقات أمر بإطلاق النار,فكيف أذن أن نسميها تظاهرة.

وأشار المقدامي في تصريحه إلى اننا نعيش حالة من العبث اللا متناهي والذي سيستمر طالما سيطر فصيل جاهل بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية على أدوات صناعة القانون وتطبيقه,مؤكدا على أن كل تلك القوانين هي في حد ذاتها تجاوزات تعاقب عليها القوانين الدولية.