أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن موافقة مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، من حيث المبدأ، على مشروعى قانونى لممارسة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، يعد تدخل فى الدعوة المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى، كما يؤكد سعى السلطة إلى تأزيم الموقف وليس السعى إلى تقديم حلول سياسية تقوم على فكرة التوافق الوطنى للخروج من الأزمة. أضاف نصار، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن السلطة الحاكمة تسعى إلى التأكيد على فبركة الانتخابات البرلمانية، مستغلة سيطرتها على مجلس الشورى، وهو المجلس غير المؤهل، وكل ما يصدر عنه مخالف للدستور والقانون، على حد قوله. ولفت إلى أن إصدار قانون جديد يعنى أن الدعوة المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لا محل لها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القرار النهائى لإقرار القانون الجديد فى يد الدستورية العليا.