الشوري مجلس ينتظر الوفاة

غرفة البرلمان الثانية تحت رحمة الدستورية قانونيون: عدم تعيين الرئيس لثلث الأعضاء يهدد قرارات الشوري بالبطلان

د. جابر جاد نصار
مع تصاعد أزمة مجلس الشوري في الجمعية التأسيسية والخلاف الدائر حول النص في الدستور الجديد علي استمرار مجلس الشوري أو إلغائه.. تصاعدت خلافات أخري حول المجلس الحالي .. أولها الدعوي القضائية المحالة للمحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس ، والثانية عدم اكتمال النصاب القانوني للشوري بسبب تجاهل رئيس الجمهورية لتعيين ثلث الأعضاء وفقا للإعلان الدستوري.
ويقول د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن الإعلان الدستوري ينص علي أن يقوم رئيس الجمهورية فور انتخابه بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري ، وهو مالم يحدث ، وأضاف د. نصار أنه لايوجد مبرر لعدم تعيين ثلث الأعضاء حتي الآن .. وإذا كانت الدعوي القضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشوري السبب في تأخر الرئيس في اتخاذ قرار بتعين الثلث فمن الأحري رفع جلسات المجلس حتي يتم الحكم في الدعوي ، وأشار إلي أن عدم اكتمال تشكيل المجلس يجعل اجتماعاته وقراراته مهددة بالبطلان ، ويوضح د. نصار أن مجلس الشوري ليس له اختصاصات واضحة في الإعلان الدستوري مما يجعل وجوده مثل عدمه ، وطالب أن يتم إلغاؤه في الدستور الجديد حتي لايحدث تنازع في الاختصاصات بينه وبين مجلس الشعب .. مشيرا إلي أن استمرار الشوري يكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ مالية بغير جدوي.. من جانبه يؤكد د. علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتخصص في الشئون البرلمانية فيؤكد أن الإعلان الدستوري ألزم رئيس الجمهورية فور انتخابه بتعيين 09 عضوا يشكلون ثلث الأعضاء ، وهو مالم يحدث مما يهدد تشكيل المجلس وقراراته بالبطلان .. حيث يتعين علي المجلس أن يتخذ قراراته باكتمال هيئته.. ويؤكد د. شوقي السيد المحامي بالنقض وعضو الشوري السابق علي أن عدم تعيين ثلث الأعضاء يصيب أعمال المجلس وتشكيلاته من لجان وأمانة عامة وهيئة مكتب ولجنة عامة بالبطلان ، ويري أنه يتعين علي رئيس الجمهورية عدم تعيين ثلث الأعضاء حيث يعد مجلس الشوري في حكم المنعدم في ظل الدعوي القضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية تشكيله ، مشيرا أن الدعوي المنظورة أمام الدستورية مماثلة للتي صدر بشأنها حكم في مجلس الشعب ببطلان تشكيله ، وهو مايجعل مجلس الشوري يترقب لحظة وفاته .. مؤكدا أن استمرار مجلس الشوري من عدمه مسألة وقت حتي تصدر المحكمة الدستورية حكمها.