في استمرار للأزمة السياسية, أكد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي انه سيتقدم باستقالته الي البرلمان في حالة عدم رفع الحصانة عن نائبه للشئون الخدمية صالح المطلك وتنفيذ مذكرة اعتقال الهاشمي. وذكرت مصادر مطلعة ان المالكي ابلغ الكثير من الاطراف التي تدخلت للتهدئة انه مصر علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال. وأكدت المصادر ان أطرافا عراقية كثيرة تدخلت للتهدئة وان السفير الامريكي في بغداد جيمس جيفري عقد عدة اجتماعات مع الاطراف السياسية ومن بينهم المالكي, وذلك للبحث عن مخرج مناسب للأزمة واشار المصدر الي ان الازمة فجرت وستفجر الكثير من المشاكل والازمات في هذه المرحلة وان تصاعدها سيؤدي الي كوارث حقيقية علي مستوي الشارع العراقي. وفي السياق ذاته, حذر طالباني في بيان لمكتبه من خطورة مايحدث ومن التسريب الإعلامي حول الموضوع الذي يؤدي للتهييج و الضوضاء واختلاط الأمور, داعيا الي الالتزام بالهدوء للخروج من الأزمة الحالية بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ الاستقرار السياسي المطلوب في الظرف الحالية أكثر من أية مرحلة مررنا بها.ومن جانبه, جدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انتقاداته لرئيس الوزراء نوري المالكي, وقال إن القائمة العراقية لم تعد تستطيع التعامل معه, وأوضح المطلك أنه سبق أن وصف المالكي بالديكتاتور لكنه أدرك الآن أن المالكي ديكتاتور وغير حكيم حسب قوله.ومن جانبه, أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الوزراء العراقي أن الاعترافات التي تم بثها لأشخاص تشير إلي تورطه بالتحريض علي أعمال عنف مفبركة. وقال في مؤتمر صحفي في أربيل بإقليم كردستان: التحقيقات والأدلة جرت علي استعجال وهو ما يؤكد أن الاعترافات كانت جاهزة قبل اعتقال الأفراد المكلفين بحمايتي المشتبه بهم مشيرا الي ان الاعترافات غير متماسكة ويسهل الطعن فيها.
