أكد السفير المصري في واشنطن سامح شكري ان العلاقات المصرية الأمريكية استعادت قوتها ومستوي الدفء والقوة التي تتسم بها بفضل التوجهات الايجابية للإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما . التي تقتنع بأهمية دور مصر واعطت اشارات عديدة واتخذت خطوات ملموسة لدعم هذه العلاقات والتي توجت باختيار الرئيس أوباما العاصمة المصرية القاهرة لتوجيه خطابه للعالم الإسلامي. وثمة مؤشرات أخري مهمة في مقدمتها لقاءات الرئيس مبارك لثلاث مرات مع الرئيس الأمريكي لبحث ملفات عديدة علي مستوي العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية, إلي جانب الزيارات المتبادلة المكثفة خلال الفترة القليلة الماضية سواء علي المستوي الرسمي ومنها زيارات وزير الخارجية ورئيس المخابرات والاتصالات, والتجارة والصناعة والاستثمار, أو علي مستوي المجتمع المدني ومنظمات الأعمال ومنها بعثة طرق الابواب, ومجلس الأعمال المصري الأمريكي وانعقاد المنتدي العربي العالمي الذي نظمه منتدي مصر الاقتصادي بواشنطن بمشاركة واسعة مصرية أمريكية علي جميع المستويات بمناسبة مرور6 أشهر علي خطاب الرئيس أوباما بالقاهرة. توسيع نطاق الكويز وكشف السفير المصري بواشنطن عن دراسة الإدارة الأمريكية حاليا للطلب الذي قدمته مصر خلال زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, مؤخرا لواشنطن بشأن توسيع دائرة الكويز باضافة مناطق جديدة في الصعيد للمناطق الصناعية المصرية التي تستفيد من اتفاقية الكويز في تصدير منتجاتها إلي السوق الأمريكية مشيرا إلي الاهتمام الأمريكي بهذا الأمر, وموضحا أهمية النتائج التي اسفرت عنها زيارة وزير التجارة والصناعة في اعطاء دفعة للتعاون علي مستوي التجارة والاستثمار من خلال مشاركته في أول اجتماع لمجلس الاعمال المصري الأمريكي بعد تشكيله الجديد ودعوته للشركات الأمريكية الكبري للاستثمار في مصر, واستعراضه للتطورات الايجابية بالسوق المصرية. وكذلك الحال بالنسبة لزيارة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لواشنطن حيث اسفرت عن نتائج مهمة لعرض خطط وآليات لتعزيز التعاون مع مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي من شأنها ان توفر فرصة عمل كثيفة امام شباب الخريجين. واعتبر السفير المصري ان كل هذه الزيارات والنشاط المكثف يكتسب حيوية وينطلق من بلورة آليات عملية للنقاط الايجابية التي طرحها خطاب أوباما بالقاهرة, ومؤكدا أهمية المشاورات والزيارات علي مستوي المجتمع المدني ومنظمات الأعمال, وكذلك مجلس الشعب مشيرا إلي زيارة الدكتور فتحي سرور مؤخرا, ومشددا علي أهمية هذا الجانب لتكامله مع الجهود الرسمية. سألت السفير المصري وهل انعكس هذا التطور في العلاقات علي حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر, والتي شهدت تخفيضا كبيرا في عهد الإدارة السابقة, بالفعل شهدت المعونة الأمريكية الاقتصادية لمصر زيادة من جانب إدارة الرئيس أوباما ولكنها زيادة طفيفة, حيث قامت الادارة السابقة بتخفيضها إلي200 مليون دولار فقط وقامت الإدارة الحالية بزيادتها إلي250 مليون دولار وهي زيادة ضئيلة ولكنها تمثل بادرة حسن نية تعكس اقتناع إدارة أوباما بعدم ملاءمة قرار التخفيض, ولكن يجب الاخذ في الاعتبار ان هذه الزيارة جاءت رغم تداعيات الازمة المالية وانعكاساتها علي الولاياتالمتحدة بشكل خاص والتي حدت من رغبة الادارة الحالية في عودة حجم المساعدات الاقتصادية لما كانت عليه قبل قرار الإدارة السابقة بالتخفيض. واضاف السفير سامح شكري ان هناك مباحثات ومشاورات مشتركة حاليا حول برنامج المعونة بحيث يتم التفاهم بين الجانبين لبلورة الاسلوب الافضل حول الاستفادة منها في إطار اولويات خطط التنمية لدي الحكومة المصرية. لا اشتراطات سياسية وحول الاشتراطات السياسية التي كانت تصر عليها الإدارة الأمريكية السابقة ولم تقبلها مصر ورفضت ربط المعونة بها, شدد السفير المصري علي انه ليس هناك حديث من جانب الإدارة الحالية عن اشتراطات سياسية في مجال التعاون بين البلدين بشكل عام, وفي مجال المعونة بشكل خاص, ولكن هناك قدر كبير من الشفافية وتبادل الرؤي والعمق في المشاورات السياسية في جميع القضايا الثنائية والاقليمية وكذلك الدولة ذات الاهتمام المشترك. وقال إن الاساس الذي يحكم المعونة الأمريكية لمصر حاليا هو التشاور والاتفاق بين الجانبين علي اوجه الانفاق مع مراعاة تلبية احتياجات واولويات خطط التنمية التي تقرها الحكومة, موضحا ان مصر حريصة علي توظيف جانب من المعونة في حال تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتدريب والبحث العلمي. مشاورات وحوار استراتيجي مستمر وكشف السفير المصري بواشنطن عن استمرار جولات المشاورات والمباحثات حاليا حول الافكار التي تطرحها الحكومة المصرية بشأن بلورة موقف موحد بشأن مستقبل المعونة الأمريكية لمصر علي المدي المتوسط في اطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين, مشيرا إلي ان المعونة ليست هي المحك الاساسي في هذه العلاقات خاصة في ظل التطور والنمو الذي حققه الاقتصاد المصري ولكن مصر تولي اهتماما خاصا بدفع التعاون في التجارة والاستثمار بما يتماشي مع قوة العلاقات بين البلدين. نمو الصادرات وهل هناك مؤشرات ايجابية في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين؟ بالفعل هناك زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وحقق رقما قياسيا العام الماضي وحققت الصادرات المصرية للسوق الأمريكية نموا ملموسا, وان كانت الازمة المالية اثرت علي الاقتصاد الأمريكي والصادرات إلي السوق الأمريكية ولكن اتوقع ان تزول آثار هذه الازمة قريبا, كما ان اتفاقية الكويز, وايضا زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية ساهمت في احتفاظ الصادرات السلعية المصرية لمعدلاتها ويتوقع ان تستأنف نموها بعد زوال آثار الازمة العالمية. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية بمصر, انا راض عن معدلاتها وحجمها الحالي, فرغم تداعيات الازمة المالية وتأثيراتها علي غالبية المؤسسات والشركات الأمريكية العالمية, إلا ان حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر لم تتأثر وتصل حاليا نحو9 مليارات دولار, ويضع الولاياتالمتحدة في المرتبة الأولي من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية بمصر والواقع ان جانبا كبيرا في جذب الاستثمارات الأمريكية يتمثل في التطور الايجابي الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية, وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والتقدم الكبير في مناخ الاعمال والاستثمار, وهو ما نلمسه بوضوح باشادة الشركات الأمريكية الموجودة في السوق المصرية مما دفعها إلي زيارة استثماراتها بمصر, وهناك بوادر لتوسيع هذه الشركات لنشاطها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تجاوز آثار الازمة المالية. * ولماذا انتهي الحديث عن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. ** العلاقات التجارية في إطارها الحالي كفيلة بتوفير الفرص امام نفاذ المنتجات المصرية للسوق الأمريكية دون قيود, واعتقد انه بعد توسيع اطار الكويز ستتاح فرصة اكبر, لنمو الصادرات المصرية, وهذا كفيل لتنشيط وتنمية الصادرات دون الحاجة لاطر واتفاقيات اخري. * وماهي افاق العلاقات المصرية الأمريكية علي المستوي الاقتصادي والسياسي خلال الفترة المقبلة؟ العلاقات بين البلدين عميقة وقوية وهناك مباحثات, ومشاورات مستمرة بشأن قضايا التعاون الثنائي, والقضايا الاقليمية والدولية, وخلال الشهر الحالي هناك جولة جديدة من المشاورات الاستراتيجية بين المسئولين في وزارتي الخارجية بالبلدين تمثل مصر فيها السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية, ونظيرها الأمريكي وليم بيرنز وكيل وزير الخارجية الأمريكي وستتناول جولة المشاورات بلورة الرؤي حول العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الاقليمية. وكشف السفير المصري بواشنطن عن جولة من المباحثات اوائل العام الجديد علي مستويات عليا بين البلدين لمواصلة الحوار علي المستوي الوزاري لبناء تفاهم مشترك تجاه القضايا المختلفة. وقال إن الولاياتالمتحدة مهتمة باستئناف عملية السلام والتوصل لحل للقضية الفلسطينية من خلال الدولتين من خلال المبعوث الخاص بالسلام ريتشارد ميتشيل وتدرك الإدارة الأمريكية الدور المحوري لمصر في دفع عملية السلام, وهناك جهود أمريكية لدفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ سياسات اكثر ايجابية بوقف الاستيطان لاستئناف عملية السلام, ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعوق ذلك باستمرار الاستيطان.