دعوى لإسقاط الجنسية عن ساويرس بسبب قضية التخابر لصالح إسرائيل وتصريحاته للاستقواء بالخارج

أقام أمس المحامي نبيه الوحش دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 12772 ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الوزراء لإسقاط الجنسية المصرية عن رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس . وقال الوحش في دعواه: يستبين ويتضح لأي مصري وطني غيور على بلده أن نجيب ساويرس عار على مصر لأن تصرفاته وتوجيهاته وتصريحاته وأفعاله تضر بالمصالح العليا للبلاد وبالأمن القومي المصري وأنه غير جدير بالتمتع بالجنسية المصرية التي لا تدانيها جنسية أخرى .
وأضاف الوحش، أن الطامة الكبرى ظهوره على حقيقته أنه يعمل جاسوساً لصالح الكيان الصهيوني ولصالح الولايات المتحدة الإرهابية باعترافات بشار الجاسوس الأردني المتهم في قضية التخابروإعترافات أغلب الفنيين الذين سألوا في التحقيقات وأعترفوا بأن الأبراج التي تم إنشاؤها في رفح تمت بتعليمات من نجيب ساويرس، بل إن توجيه إرسال هذه المحطات وبثها بداخل دولة الكيان الصهيوني بعمق 10 كم تم بتوجيهات وأوامر من نجيب ساويرس.

وأكد الوحش في دعواه أن من بين الأدلة التي تؤكد عمله لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الإرهابية إقامته لشبكات المحمول الخاصة به داخل العراق بعد الغزو الأمريكي وداخل أفغانستان بعد أن سيطرت عليها أيضاً الولايات المتحدة الأرهابية وكوريا الشمالية المعروفة بعدائها للأمريكان والجزائر المعروفة بزيادة عدد الإسلاميين حتى يتم التنصت على ما يدور بداخل تلك البلدان لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
وكذلك تصريحاته في وسائل الإعلام الأوربية وتحديداً التليفزيون الكندي بأنه يطالب بالحماية الدولية على مصرنا المحروسة، ويطالب جميع الدول الأوربية بسرعة التدخل في الشئون الداخلية لبلادنا .

وأضاف الوحش في دعواه أن ساويرس وشقيقه اشتركا مع مكتب بيكر وماكنزي اليهودي في تأسيس المركز المصري للدراسات الإقتصادية الذي قام ببيع وخصخصة (156) شركة قطاع عام وبيع بعض البنوك التي كانت سبباً رئيسياً في تدمير الإقتصاد المصري وكان هو وعائلته أكبر المستفيدين من الخصخصة بشرائهم لإحدى شركات الأسمنت وبيعها لمستثمر يهودي