قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة- بعدم اختصاصها بنظر الدعوي القضائية المطالبة بتنحية المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد. كان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية مطالبا بتنحي المجلس العسكري, وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر في المرحلة الانتقالية, معتبرا أن المجلس العسكري لم يوفق في إدارة شئون البلاد. كما قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوي المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل, استنادا إلي أن هذا الأمر يعد من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة. كان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوي واختصموا فيها كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما.. وطالبوا فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم سحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.