القضاء الإدارى يؤكد عدم اختصاصه بنظر تنحية "العسكرى" عن إدارة شئون البلاد

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية مطالبا بتنحي المجلس العسكري، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية، معتبرا أن المجلس العسكرى لم يوفق في إدارة شئون البلاد.. مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وبرر مقيم الدعوى طلباته بالدعوى أن المجلس العسكري أخفق فى تحقيق مطالب الشعب بما يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، على نحو لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.. وذلك بحسبما جاء بصحيفة الدعوى.