"القضاء الإدارى" تقضى بعدم الاختصاص فى دعوى تنحية المجلس العسكرى

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن إدارة شئون البلاد.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية، تحمل رقم 44417 لسنة 65 ق، مطالبًا بتنحى المجلس العسكرى، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية، وأكد فى دعواه أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شؤون البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وجاء بالدعوى أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.
كما أكدت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.