الحكم فى تنحى المجلس العسكرى ل 13 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن إدارة شئون البلاد للحكم بجلسة 13 ديسمبر.

كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417 لسنة 65 قضائية، مطالبا بتنحى المجلس العسكرى، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية.

وقال فى دعواه إن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيراً إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.

وأشارت الدعوى أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب، يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.

واعتبرت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.