«القضاء الاداري» يؤكد عدم اختصاصه بنظر تنحية «العسكري» عن إدارة البلاد

قضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شؤون البلاد.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية، مطالبا بتنحي المجلس العسكري، وتعيينلجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شؤون مصر في المرحلة الانتقالية، معتبراأن المجلس العسكري «لم يوفق في إدارة البلاد.
وأشار إلى أن ذلك «ليس من أعمالالسيادة»، وأنه «يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد في المرحلةانتقالية».
وبرر مقيم الدعوى طلباته بالدعوى أن المجلس العسكري «أخفق في تحقيق مطالب الشعببما يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه»، مشيرا إلى أن المجلس «لميتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموالالشعب المنهوبة، على نحو لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير»،بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى.