القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى تنحية "العسكري"

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد.
كان احد المحامين قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417 لسنة 65 قضائية مطالبا بتنحي المجلس العسكري وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية.
وجاء في الدعوى أن المجلس العسكري عاجز عن إدارة شئون البلاد، وأن ذلك ليس من أعمال السيادة، حيث قال مقيم الدعوى أنه يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وأشارت الدعوى إلي أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.
وأضافت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.