قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها أحد المحامين، للمطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها، لإدارة شئون مصر في المرحلة الانتقالية الحالية للحكم لجلسة 13 ديسمبر. وأوضحت الدعوى أن المجلس العسكري عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية، كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وأشارت الدعوى إلى أن إخفاق المجلس في تحقيق مطالب الشعب، يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك ومحاكمة رموزه واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.