قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علىفكري نائب رئيس مجلس الدولة - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد. كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية مطالبا بتنحي المجلس العسكري، وتعيينلجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية، معتبراأن المجلس العسكرى لم يوفق في إدارة شئون البلاد.. مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمالالسيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلةانتقالية.
وبرر مقيم الدعوى طلباته بالدعوى أن المجلس العسكري أخفق فى تحقيق مطالب الشعببما يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لميتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموالالشعب المنهوبة، على نحو لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.. وذلكبحسب ما جاء بصحيفة الدعوى.