الأهرام يكشف تمرير آلاف الأطنان من المواد الغذائية المصابة بالمركب المسرطن‏:‏ الديوكسين ينهش جسد المصريين

من يصدق أن جميع المواد الغذائية المستوردة إلي مصر وفي مقدمتها الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها وألبان الأطفال وغيرها بدءا من عام‏2006‏ و حتي مايو‏2011,‏ سمحت الأجهزة الرقابية بوزارتي الصحة والتجارة وفي غياب كامل لأجهزة الرقابة الإدارية بنفاذها إلي الأسواق المحلية دون فحص نسبة مركب الديوكسين السام التي تحتويها في معامل وزارة الزراعة صاحبة الحق الوحيد في رفض أو قبول الرسائل المستوردة,لكونها الجهة الوحيدة في مصر التي تمتلك أجهزة الكشف الدقيق عن نسب الديوكسين الشديد الخطورة والمسبب الرئيسي لمرض ال هذه حقيقة يكشفها الأهرام بالمستندات التي تؤكد مخالفة الأجهزة الرقابية لقرار وزير الزراعة رقم1202 لسنة1998 والذي يلزم جميع الجهات المعنية بتحليل مركب الديوكسين السام في الرسائل المستوردة في معمل تحليل بقايا المبيدات والمتبقيات و العناصر الثقيلة بوزارة الزراعة, حيث تم تجاهل القرار بدءا من شهر يوليو2006 بحجة تضرر بعض المستوردين من إزدواجية فحص الديوكسين بمعامل وزارتي الزراعة و الصحة و تأخر إصدار نتائج الفحص في معامل الزراعة وتوفيرا للوقت و الجهد و التكلفة.. و لا عزاء لصحة المصريين!.
وحددت مذكرة حصل عليها الأهرام وأعدتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات في23 أكتوبر2007, معامل وزارة الصحة فقط لفحص نسبة الديوكسين في المواد الغذائية المستوردة علي أن يكتفي فقط بنتائجها, وهو ما يعني تعمد تمرير هذه الرسائل للسوق المحلية حيث ستأتي النتائج سلبية بصفة دائمة لعدم إمكانية كشف نسبة الديوكسين بدون أجهزة تكنولوجية بالغة التعقيدولا تتوافر في معامل وزارة الصحة وتمتلكها فقط وزارة الزراعة و تتجاوز تكلفتها5 ملايين جنيه للجهاز الواحد.
والغريب أن هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات اشترطت أنه في حالة ورود نتائج التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة إيجابية بما يعني إرتفاع نسبة الديوكسين عن النسب المسموح بها دوليا وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي, يتم في هذه الحالة فقط اللجوء لمعامل وزارة الزراعة لفحصها مرة أخري, كفرصة جديدة للمستورد لفحص رسائله, وهو الأمر الذي أقره مسئولو الحجر البيطري بوزارة الزراعة آنذاك أيضا بصورة مريبة.
وأكد تقرير للدكتوره سهير جاد الرئيس السابق لمعمل تحليل بقايا المبيدات و المتبقيات و العناصر الثقيلة بوزارة الزراعة أن مصر قد تصبح مستودعا للتخلص من السلع الغذائية الملوثة و المسرطنة في حالة عدم تضافر الجهود لإيقاف هذه المهزلة و حماية صحة المصريين.
ولم تنته هذه المهزلة بالفعل إلا بقرار وزيري الزراعة و الصحة بتفعيل القرار1202 بعودة تحليل عينات الكشف عن نسبة الديوكسين إلي معمل تحليل بقايا المبيدات و المتبقيات و العناصر الثقيلة بوزارة الزراعة في مايو2011.