كشف عدد من باحثى وزارة الزراعة، توقف المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات عن فحص المنتجات الزراعية والخضراوات، منذ نحو 4 سنوات مما يهدد بكارثة صحية. قال الباحثون فى مذكرة أرسلوها لوزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد، أن المعمل توقف عن أعمال فحص ومراقبة متبقيات المبيدات الخطيرة على صحة المواطنين بالأسواق المصرية، بعدما أصدرت مديرة المعمل "قرارا غير مكتوب" بإلغاء عملية السحب والفحص الداخلى للمنتجات الغذائية، واكتفت بإجراء عمليات الفحص على المنتجات التى يتم تصديرها إلى الخارج، وهو ما يعنى عدم الكشف على المواد السامة فى الأغذية بالأسواق المحلية، مثل الأفلاتوكسين والدايكوسين المسببتين للسرطانات. وأوضح أحد الباحثين أن دور المعمل هو فحص المنتجات الغذائية الزراعية المصدرة والمستوردة، مقابل دفع مبالغ مالية تمثل الشق الاستثمارى أو الاقتصادى فى عمل المعمل، أما الجانب الآخر، والخاص بفحص ومراقبة الأسواق المحلية، فلا يتقاضى المعمل لقاء عمليات الفحص مقابلا ماديا، ولذا حسب الباحث تخلى المعمل عن هذا الدور بشكل كامل خلال السنوات الماضية. وأضاف: "كنا فيما مضى ننزل إلى الأسواق لسحب عينات عشوائية من الخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان، وغيرها من السلع الغذائية، لمعرفة نسبة المبيدات فيها، وكانت هذه الحملات تستمر دوريا كل شهر، ويعمل فيها نحو 140 باحثا، على أن يرسل الباحثون العينات، وتأخذ أرقاما محددة لتحليلها فى المعامل، بعد أن يتم توزيعها على مستوى كل الأقسام، ثم تصدر بشأن العينات شهادات بأنها صالحة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وأكد أن عدد المبيدات التى يتم تحليلها فى المواد الغذائية تبلغ نحو 130 مبيد، من المفترض استخدامها بنسب محددة تبعا لنسب التركيز وطرق الاستخدام، لأنها لو استخدمت بشكل خاطئ تؤثر فى الصحة العامة على المدى القريب والبعيد، ومن بين هذه المواد التى يتم تحليلها فى المواد الغذائية مادة الدايكوسين التى لو زادت عن الحد المسموح به تسبب أضرارا بالغة بصحة المواطنين، من بينها تشوهات جسدية والسرطان، كما يتم فحص مادة الأفلاتوكسين وال "بى سى إف" التى تتسبب فى أضرار صحية بالغة على المدى البعيد للإنسان. غير أن وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، أكد أن الحكومة بدأت فى تنفيذ برامج محكمة للسيطرة على سوق المبيدات، وإحكام الرقابة الداخلية عليها، من خلال إجراء تغييرات فى اللجنة العليا للمبيدات، ودعم المعمل المركزى للمبيدات بفنيين وباحثين جدد، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن وزارة الصحة فقط صاحبة الحق فى الرقابة على متبقيات المبيدات فى السوق الداخلية، وإذا طلبت الصحة من وزارة الزراعة بدء الرقابة على السوق الداخلية فلن تتخلى الوزارة عن هذا الدور. وردا على وزير الزراعة كشف باحث آخر رفض ذكر اسمه، أن المعمل الوحيد للرقابة على متبقيات المبيدات فى مصر هو المعمل التابع لوزارة الزراعة، بدليل أن وزارة الصحة ترسل تقاريرها كاملة إلى المعمل لإعادة تحليل العينات التى يشتبه فى أنها تحمل درجة عالية من السمية، مضيفا أن معظم المبيدات لا يقتل فى الحال، ولكن تراكم السموم الناتجة عن المبيدات فى الجسم يؤدى إلى القتل على الأمد البعيد، ويصيب بالسرطان والفشل الكلوى والكبدى وغيرها من الأمراض. وأشار إلى أن المعمل لم يعد يلعب هذا الدور منذ نحو 4 سنوات أو أكثر، فالمعمل كان يحلل متبقيات المبيدات، ويرفع تقارير سنوية لوزير الزراعة بالمبيدات المهربة الخطيرة على صحة الإنسان بعد تحليل الأغذية والزراعات.
