محكمة الدخيلة التي تخدم الآلاف من سكان مناطق أحياء العجمي والدخيلة والعامرية والملكي ووادي القمر والعديد من المناطق الكادحة بالاسكندرية تعرضت خلال فترة الانفلات الأمني مثل غيرها للتعدي عليها وإتلاف بعض محتوياتها. وكانت الحياة القضائية قد تعرضت بالاسكندرية للتوقف نتيجة تعرض المنشآت القضائية للتعدي إلا أنه تم إصلاح العديد منها وبقيت محكمة الدخيلة شاهدة علي سلبية المسئولين بوزارة العدل ليعيش المواطنون رحلة عذاب يومية بحثا عن نياباتهم في الازقة والحواري في تعاملات غير حضارية ولا إنسانية بالاماكن التي تم استئجارها. تقول سيدة تبلغ من العمر70 عاما إنني أقطع مشوار طويلا بحثا عن النيابة البديلة لمحكمة الدخيلة وتضيف شقيقتها أماني أحمد موسي محاسبة إن جميع الهيئات الحكومية تتم إعادة غالبيتها الي حالها باستثناء محكمة الدخيلة التي تكلفت الملايين من الجنيهات نظرا لرحلة العذاب التي كانت عليها النيابة القديمة بالدخيلة. أما رمضان الصاوي محام فيقول إنه نظرا لوقف حال المتقاضين لعدم إعادة محكمة الدخيلة وإصلاحها تم نقل مجمع النيابات والمحاكم الي شقق سكنية بمنطقة نائية بعيدا عن مجمع محاكم الدخيلة ويتم دفع آلاف الجنيهات شهريا لاستئجار شقق لنظر الدعاوي القضائية بين المتقاضين. ويضيف جهاد عبدالمنعم أحمد مدير مستشفي: إن الحالة المتردية للوحدات السكنية البديلة جعلت المسئولين عن المحكمة الاقتصادية يديرون شئونهم في الطابق الاخير من محكمة الدخيلة هروبا من عذاب الشقق البديلة الأمر الذي يجعل من الضروري النظر لبقية طوابق محكمة الدخيلة وإصلاحها في اسرع وقت ممكن. ويطالب المهندس عبدالجواد أحد المتقاضين وزير العدل والمسئولين عن الأبنية بالوزارة بسرعة التدخل لإعادة إصلاح وتشغيل محكمة الدخيلة التي تقع في مكان راق علي كورنيش الدخيلة وعودة الروح والحياة لها ورفع المعاناة عن أهالي المنطقة.