وزير العدل خلال افتتاحه محكمة الدخيلة والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية:

ضرورة إطلاع القضاة علي الجديد في قوانين المحاكم الاقتصادية تزويد المحاكم بأحدث وسائل التكنولوجيا للوصول للعدالة الناجزة

طالب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل القضاة بالاطلاع علي الجديد من القوانين والتعديلات والتي تختص بها المحاكم الاقتصادية نظراً لأهمية تلك الدعاوي مع تعقد الأنشطة الاقتصادية وتأثيرها علي جميع مناحي الحياة.. جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير ظهر أمس يرافقه اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية المبني الجديد لمجمع محاكم الدخيلة ومبني المحكمة الاقتصادية بالدخيلة بحضور المستشار محمد حنفي مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار راغب عشيبة رئيس محكمة الاسكندرية ولفيف من قضاة ومستشاري محاكم الاسكندرية ورجال النيابة العامة.
وأكد مرعي ان مكونات المبني الجديد تواكب خطة الوزارة للوصول إلي العدالة الناجزة وإنشاء وتحديث المحاكم وتزويدها بجميع وسائل التكنولوجيا.. كما التقي مرعي بالعاملين بالمحكمة مطالبا ببذل أقصي الجهد من أجل تذليل كل الصعاب امام المتقاضين.. كما أكد خلال اللقاء إهتمامه بجميع العاملين بمنظومة القضاء المصري من خبراء وموظفين لاهمية الدور المنوط بهم في معاونة القضاه علي تحقيق العدالة الناجزة..
وشاهد وزيرالعدل يرافقه محافظ الثغر عرضاً مرئيا لنشاطات مكاتب المساعدة القانونية التي تمت إنشاؤها في محاكم الاسرة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحده لخدمة المتقاضين..
ومن جانبه أكد اللواء عادل لبيب أن محكمة الدخيلة تمثل إضافة جديدة لصروح العدالة في الاسكندرية وأعلن ان العمل يسير وفق معدلات متقدمة في تشييد مدينة العدل في برج العرب حيث تضم فروعاً لجميع المحاكم واستراحات للقضاة ورجال النيابة علي مستوي لائق.. وقد تم بناء محكمة الدخيلة علي مساحة 1400 متر مربع ومكونة من بدروم و6 أدوار علوية.. وملحق بها مكتب توثيق بمدخل خاص.. ومكاتب للموظفين بالاضافة الي قاعات بكل الادوار للمحاكم الجنائية والمدنية وغرف للمداولة ملحقه بها غرف للمحامين و6 صالات للموظفين بالدور الثالث.. والدورالاخير مخصص كاستراحة للقضاه واستراحة أخري لرجال النيابة.. بينما تحتل المحكمة الاقتصادية مبني مستقلاً مجاوراً لمحكمة الدخيلة مكونا من دورين.