أخيرا انتهت رحلة العذاب شبه اليومية للمحامين والمتقاضين بعد اقتراب بدء تجهيز محكمة القضاء الإداري بأسوان, وتسلم مجلس الدولة مقر الحزب الوطني المنحل تمهيدا لبدء العمل بمجمع المحاكم الإدارية والذي كان في محافظة قنا علي بعد280 كيلو مترا مما كان يسبب مشقة بالغة للمواطنين عند لجوئهم لرفع دعوي قضائية ضد اي قرار اداري او الحكومة. وساد ارتياح شديد لدي ابناء اسوان فور قيام لجنة رسمية من المجلس بتسلم المقر, ووجه المحامون الشكر للواء مصطفي السيد محافظ الاقليم علي جهوده من اجل تخفيف المعاناة عن المتقاضين خاصة وان المقر ملك المحافظة وكان اول مقر لها في الستينيات ثم تحول الي الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب ثم لمنبر الوسط وحزب مصر قبل ان يستحوذ عليه الحزب المنحل. وقال محمد عباس عبد الوارث المحامي ان وجود محكمة القضاء الاداري بأسوان كان حلما من الصعب ان يتحقق لولا ثورة25 يناير التي غيرت من كل شيء, واضاف ان المحامي والمتقاضي كانا يذوقان الامرين عند رفع دعوي قضائية ادارية, حيث كان لابد ان يسافر أحدهما الي قنا ويتكبد مصاريف باهظة بخلاف الارهاق الشديد الذي يتعرض له الي جانب تكليف محام آخر من هناك لمتابعة الدعاوي, موضحا, ان وجود المقر في اسوان سوف ينعش الحالة التجارية في ظل الكم الكبير من الدعاوي في هذا الشأن. واشار اسامة هلالي ابوكرورة المحامي الي ان نسبة الدعاوي الادارية التي ترفع من اهالي اسوان كبيرة نظرا لوجود العديد من الهيئات والمصالح الحكومية الكبري مثل الري والكهرباء والسد العالي وكيما وهو ما كان يتطلب ضرورة وجود محكمة خاصة بأسوان, تيسر علي المواطنين وتخفف من اعبائهم خاصة فيما يتعلق بالانتقال الي قنا وانتظار تحديد الجلسات التي يمكن ان تكون بعد شهور بسبب تكدس الدعاوي حيث تنظر ما يتم قيده من محافظات اسوانوقنا والاقصر والبحر الاحمر. واعرب سراج الدين نور الدين محام عن شكر جموع المحامين للمحافظ الذي نجح في تحقيق هذا الانجاز الكبير خاصة بعد استجابته لمطالبهم التي كانوا قد طالبوا بها من قبل ولم يهتم بها نواب الوطني المنحل, وقال انه يتمني ان تضم الي هذا المجمع المحكمة الاقتصادية التي لاتزال موجودة في قنا وتختص بدعاوي هائلة يتم نظرها للمتقاضين في اسوان وتضطرهم للسفر والمبيت في قنا متكبدين مصاريف باهظة. اما مصطفي ابوالحسن( مدير الشئون المالية السابق بمحافظة اسوان) فأكد ان وجود محكمة القضاء الإداري بمدينة اسوان يعد خطوة غير مسبوقة لتحقيق آمال ابناء اسوان الذين طالبوا كثيرا بانشائها في المحافظة, كما ان وجودها سييسر من عمل مستشاري هيئة قضايا الدولة المنوط بهم الدفاع عن القرارات الحكومية امام المحكمة بالاضافة الي اختصار زمن التقاضي وتحديد مواعيد الجلسات سريعا بدلا من الانتظار الطويل لحين الفصل في الدعاوي. من جانبه قال اللواء مصطفي السيد( محافظ اسوان) انه يسعد كلما تحقق مطلب لابناء المحافظة خاصة تلك التي تتعلق بالتيسير عليهم وتخفيف العبء سواء المادي او النفسي ووجه الشكر لوزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي والمستشار رئيس مجلس قضايا الدولة علي استجابتهما السريعة وحرصهما علي تحقيق مطالب الاسوانيين.