حكومة الموظفين أمام الاختبارات الصعبة

- تحديات أمنية واقتصادية تواجه وزراء التكنوقراط - اسرار اللحظات الاخيرة لاعفاء نصار وتولى اسماعيل حقيبة الزراعة

فيما يمكن اعتبارها الفرصة الأخيرة أمام حكومة الموظفين يدخل وزراء حكومة الجنزوري في تحديات أمنية واقتصادية هائلة لتحقيق مطالب الثورة‏,‏ خاصة في الارتباك الشديد والتعثر في تشكيل واختيار الوزراء حتي اللحظات الأخيرة‏. وفي مقدمتهم وزير الزراعة, المهندس محمد رضا إسماعيل,الذي أدي اليمين الدستورية بدلا من الدكتور سعد نصار الذي قال عنه الدكتور الجنزوري إنه اعتذر عن المنصب, بينما الشواهد تؤكد إعفاءه من الوزارة بعد المظاهرات الصاخبة ضده من جانب العاملين. فيما تراجع الجنزوري عن اختيار قدري أبوحسين لحقيبة التنمية المحلية وابقي علي المستشار محمد عطية وزيرا لها. وتبدو القراءة الأولي لتشكيلة حكومة الإنقاذ الوطني الموظفين خالية من عنصر الجرأة في الاختيار, ما يتوافق مع السمات الشخصية للرجل, بالإضافة لعامل السن, حيث بات علي مشارف الثمانين من العمر, ما يجعله أكثر حذرا في اختياراته, بالإضافة لاختيار عناصر مقاربة معه في السن يمكن أن يحدث انسجام مباشر وسريع معهم, من ثم غابت الوجوه الشابة عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
اضف لذلك كون البيئة السياسية الاجتماعية التي واكبت تكليفه للحكومة لم تكن مواتية بالمرة لتلك الجرأة, وإن كان البعض يري خلاف ذلك تكليفه أن تلك البيئة تستدعي هذه الجرأة, ولذلك يكاد يكون من الصعب توصيفها ب حكومة ثورية, وإنما بالأساس هي حكومة تكنوقراط, استهدف الجنزوري نزع الطابع السياسي عنها بشكل عام, فهي لن تعكس سواء التركيبة المتحملة لمجلسي الشعب والشوري, أو أطياف المنظومة السياسية الحزبية الجديدة, ما أكده بوضوح حينما قال: يتطلب الأمر أن نترك الخريطة السياسية وأن نركز علي الوضع الأمني والاقتصادي, ما يطرح معضلة أساسية حول مرجعية المساءلة السياسية لتلك الحكومة الجديدة هل ستكون للمؤسسات المنتخبة الجديدة, أو سيظل المجلس العسكري صاحب الولاية الكاملة عليها.
فبعد تعثر دام أسبوعين خرجت الوزارة للنور, بدون مفاجآت تذكر, بحيث أبقت علي12 وزيرا من حكومة سلفه عصام شرف, بالإضافة لوجود18 وزيرا جديدا بخلاف وزارة الدفاع التي هي خارج الحسابات, بدت الوزارة خالية من أي مفاجآت كبيرة, تحديدا الداخلية التي كان يتوقع أن يتولاها وزير مدني قادر علي استعادة الثقة بهذا الجهاز الأمني الذي فقد الكثير من رصيده الجماهيري, يبدو أن المجلس العسكري احتفظ لنفسه بحق تسمية الوزارات السيادية, ترك للجنزوري حرية اختيار بقية الوزارات. وتحمل الأجندة الاقتصادية أولوية متقدمة في جدول أعمال حكومة الجنزوري الجديدة, وكان الدكتور الجنزوري قد استقبل في الساعات الأخيرة قبل توجهه لأداء اليمين الدستورية كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف مدير أمن الجيزة الأسبق والمرشح لتولي حقيبة الداخلية, والدكتور محمد رضا إسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المرشح لوزارة الزراعة,.