المستشار أحمد رفعت يستكمل محاكمة مبارك

رفض دعوي الرد وتغريم المحامي 6‏ آلاف جنيه

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها برفض دعوي الرد المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضد المستشار أحمد رفعت الذي يرأس الدائرة القضائية التي تنظر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من قيادات الداخلية السابقين. هيئة المحكمة اثناء النطق بالحكم
وتضمن الحكم تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ6 آلاف جنيه وبهذا الحكم يستمر المستشار أحمد رفعت في نظر قضية القرن.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتح الله عكاشة وعضوية المستشارين سمير زكي وأحمد النجار.
بدأت وقائع الجلسة باعتلاء هيئة المحكمة منصة القضاء وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام حيث أخذت المحكمة تستعرض وقائع الدعوي وأسباب حكمها فيها وخلال ذلك حاول المحامي مقدم طلب الرد وبعض المحامين الآخرين مقاطعة المحكمة أكثر من مرة إلا أن رئيس المحكمة تحدث قائلا المحكمة تدلي بحكمها ولا مجال للمناقشة أو التجاوز.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب الرد المقدم من المحامي عبد العزيز عامر في غير محله ولا سند له من القانون وتري المحكمة أن طالب الرد لم يقصد منه سوي عرقلة الفصل في الدعوي التي ينظرها المستشار المطلوب رده وإطالة أمد التقاضي فيها. دون مبرر أو سند من القانون وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما أثاره طالب الرد وما قدمه من مستندات للتدليل علي وجود مودة بين شقيق المستشار المطلوب رده الكاتب الصحفي عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق وبين الرئيس السابق مبارك فإن المحكمة تري أنه لا يمكن القول بقيام تلك المودة بين المستشار المطلوب رده وبين مبارك فيكون ما أثاره طالب الرد لا يصلح أن يكون حالة من حالات عدم الصلاحية أو الرد لأنه لا يتصل بالقاضي شخصيا فضلا عن أن ماكان يشغله شقيق المستشار المطلوب رده من وظائف سواء في الصحافة أو الحزب الوطني المنحل أو في الحياة السياسية لا يصلح في جملته لخلق مودة مع حاكم زال ملكه وصار رهن محبسه وذهب عنه سلطانه بل تتبرأ منه بطانته وأدار منافقوه ظهورهم لعهده.
ثم استعرضت المحكمة باقي أسباب الرد الخمسة المقدمة من المحامي ورد المحكمة عليها.
ومن بينها ما ذكره طالب الرد من أن الحرس الشخصي للمشير طنطاوي الذي أدلي بشهادته في القضية تعدي علي أحد المحامين ويدعي عبد المنعم عبد المقصود موضحا في طلبه أن هذا التعدي وقع أمام المحكمة ولم تقم بإثباته فالمحكمة ترد علي هذا السبب قائلة ان هذا السبب في غير محله لأن العداوة التي قصدها المشروع في قانون المرافعات مادة148 كسبب للرد يجب أن تكون شخصية.
وأضافت المحكمة أن ما ذكره المحامي طالب الرد من أسباب أخري مثل أن المحكمة حجبت المشير في أثناء شهادته عن المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله وكذلك تعمد المحكمة إهانة فريق دفاع المدعين بالحق المدني بقول اسكت يا أستاذ فهذه الأسباب لا تمثل حالة من حالات الرد.
وقد استعرضت المحكمة في حكمها رد المستشار أحمد رفعت علي أسباب رده التي أكد أنها غير صحيحة وبها كذب وافتراء وأن طلبه للمحامين التزام الهدوء داخل الجلسة لا يعني أنه أفصح عن رأية وأنه لم يشاهد واقعة اعتداء حرس المشير علي أحد المحامين وأن المشير دخل الجلسة للإدلاء بشهادته دون حرس فضلا عن قيام المحكمة بإثبات الطلبات المقدمة من المحامي سامح عاشور التي تضمنت اعتراضات ومنها تحريك الدعوي العمومية ضد أفراد الأمن لتعديهم علي بعض المحامين وليس حرس المشير.