قررت الدائرة62 تجاري برئاسة المستشار فتح الله عكاشة حجز دعوي رد المحكمة في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك المقدمة من المدعين بالحق المدني, لجلسة7 ديسمبر المقبل للحكم. بدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهر أمس وأمرت المحكمة بإخلاء القاعة من باقي المحامين, وقدم مقيم الدعوي حوافظ ومستندات للمحكمة احتوت علي الحكم الذي أصدره المستشار أحمد رفعت في غضون عام2005, والذي برأ فيه6 من رموز الفساد علي حد وصفه, وأصدقاء عصام رفعت شقيق المستشار أحمد رفعت وزملاءه في لجنة التسعير بوزارة الطيران المدني, وأضاف أن من برأ هؤلاء بإمكانه أن يبرئ مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم. وقدم صورة من دعوي المخاصمة التي أقامها ضد رئيس الاستئناف والمستشار رفعت والمستشار فتح الله عكاشة, والمحدد لنظرها جلسة13 نوفمبر الجاري, ومقالات الصحفي عصام رفعت بمدح مبارك وأسرته أثناء فترة رئاسته, كما دفع ببطلان قرار تنحي المستشار مصطفي حسن عبد الرحمن عن نظر الطلب. كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في القضية وعلي رأسهم عبد العزيز عامر قد تقدموا بطلب رد المستشار أحمد رفعت, وذكروا أسبابا لهذا أهمها أن رفعت سبق له الانتداب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية إبان فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة, وكذلك الإخلال بحق محامي الشهداء في ابداء طلباتهم ومناقشة المشير طنطاوي أثناء الإدلاء بشهادته في القضية. وعقب جلستين من نظر طلب الرد تنحي المستشار مصطفي حسين عبد الرحمن رئيس الدائرة52 مدني عن الاستمرار في نظر الدعوي استشعارا منه للحرج.