قررت الدائرة 62 تجارى اليوم الخميس، حجز دعوى رد المحكمة فى قضية مبارك المقدمة من المدعين بالحق المدني، لجلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم, .. صدر القرار برئاسة المستشار فتح الله عكاشة. وقدم مقيم الدعوى حوافظ ومستندات للمحكمة احتوت على الحكم الذى أصدره المستشار أحمد رفعت فى غضون عام 2005، والذى برأ فيه 6 من رموز الفساد على حد وصفه، وأصدقاء عصام رفعت وزملاءه فى لجنة التسعير بوزارة الطيران المدنى, مضيفا أن من برأ هؤلاء بإمكانه أن يبرئ مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم. وقدم صورة من دعوى المخاصمة التى أقامها ضد رئيس الاستئناف والمستشار رفعت والمستشار فتحى الله عكاشة، والمحدد لنظرها جلسة 13 نوفمبر الجاري, ومقالات الصحفي عصام رفعت بمدح مبارك وأسرته أثناء فترة رئاسته, كما دفع ببطلان قرار تنحى المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن عن نظر الطلب. كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدني فى القضية وعلى رأسهم عبد العزيز عامر، تقدموا بطلب رد المستشار أحمد رفعت، وذكروا أسباباً لهذا أهمها أن رفعت سبق له الانتداب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية إبان فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة، وكذلك الإخلال بحق محامى الشهداء فى إبداء طلباتهم ومناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته فى القضية. وعقب جلستين من نظر طلب الرد، تنحى المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن رئيس الدائرة 52 مدني، عن الاستمرار فى نظر الدعوى استشعاراً منه للحرج.