حجز دعوى رد المستشار أحمد رفعت لجلسة 7 ديسمبر.. والأمن يمنع المحامين والمصورين وأسر الشهداء من الحضور

قررت الدائرة 62 تجاري، في محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، حجز دعوى رد ومخاصمة المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، لجلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وجاء قرار التأجيل، للإطلاع على حافظة المستندات التي تقدم بها عبد العزيز عامر محامى أسر الشهداء والمصابين، والتي أشار فيها إلى أن رفعت سبق انتدابه كمستشار في رئاسة الجمهورية، مطلبا هيئة المحكمة بإخطار المجلس الأعلى للقضاء، لموافاتها بجميع الجهات التى انتدب لها رفعت، طوال سنوات عمله في القضاء، للتأكد من صحة المستندات المقدمة.
كما قدم المحامي في حافظة المستندات، نص قرار جمهوري برقم 314 لسنة 2004، يقضي بتعيين عصام رفعت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، وهو شقيق المستشار أحمد رفعت، ضمن المجلس الأعلى لتسعير الخدمات في وزارة الطيران المدني، والتى كان من ضمن أعضائها المعينين أيضا بنفس القرار، حسين سالم، المتهم في قضية قتل المتظاهرين، كما قدم المحامي مستندات تدل على أن شقيق رفعت كان عضوا فاعلا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.
وسبق النطق بقرار التأجيل، وقوع اشتباكات بالأيدي بين عدد من المدعين بالحق المدني وأسر مصابي وشهداء الثورة، وعدد من مصوري الصحف والفضائيات، من جانب، وبين قوات الأمن المسؤولة عن تأمين وقائع جلسة رد ومخاصمة رفعت.
وكانت قوات الأمن قد منعت المحامين وأسر الشهداء والمصابين والصحفيين من حضور الجلسة، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين، قبل أن تتدخل قيادات أمنية لتهدئة الموقف، بحجة أن القاعة ممتلئة عن أخرها.