الانتهاء من تعديلات قانون العمل

تنظيم ممارسة حق الإضراب ووكالات خاصة للتشغيل والعودة للجان الثلاثية

انتهت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة من مشروع بتعديل قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2002‏ لتنظيم سوق العمل الداخلية من خلال إنشاء وكالات تشغيل خاصة‏,‏ وإعادة النظر في رسوم تراخيص مستوي المهارة والمهنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين, وفرض عقوبات علي من يخالف إجراءات تشغيل الأجانب, مما يؤدي إلي توفير الأمان المطلوب للعمال في القطاع الخاص ليتماشي مع متطلبات المرحلة التي تمر بها مصر والاقتصاد المصري. وأكد الوزير أن مشروع القانون الذي أعدته لجنة برئاسة عبدالحميد بلال مستشار الوزير نص علي تحقيق التوافق مع مشروع قانون الحريات النقابية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا, بجانب إنشاء وكالات تشغيل خاصة مع تفويض الوزير في تحديد المهن التي تقدمها هذه الوكالات والفصل بينها وبين شركات إلحاق العمالة في الخارج, وأن قانون العمل رقم12 لسنة2003 المقر منذ ما يقرب من عشر سنوات قد تم اغتياله من قبل مجلس الشعب لمصلحة رجال الأعمال. ونظم المشروع رسوم تراخيص مستوي المهارة ومزاولة المهنة بنحو30 جنيها سنويا للتخفيف عن العمال, بجانب فرض عقوبة علي صاحب العمل الذي يخالف إجراءات تراخيص تشغيل الأجانب في مصر, كما تمت العودة إلي القانون137, وهو قانون العمل السابق للعمل بنظام اللجان الثلاثية, مع الأخذ بنظام التوفيق وإلغاء الوساطة مع تنظيم ممارسة حق الإضراب, وسيتم إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات القانون بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وجمعيات المستثمرين ومن جانبه أكد المستشار عبدالحميد بلال أنه تم إرسال مشروع القانون إلي منظمة العمل الدولية لاستطلاع الرأي فيها بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية.