‏إنشاء وكالة وطنية للتشغيل وتعديل قانون العمل

أيام وتحتفل مصر بعيد العمال والذي يأتي في ظل متغيرات علي الساحة الاقتصادية والعمالية‏...‏ آلية توفير فرص العمل في مصر‏...‏ خطة قومية لتشغيل الشباب‏....‏ تعديل قانون العمل‏...‏ الاضرابات والاعتصامات‏...‏ مكاتب التشغيل‏...‏ إنشاء وكالة وطنية مصرية للتشغيل‏...‏ معايير العمل الدولية‏...‏ تفعيل دور المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية‏..‏ تحسين الأوضاع المالية للعاملين في مديريات القوي العاملة‏...‏ حل مشكلة بطء تنفيذ الاتفاقية المشتركة مع إيطاليا‏...‏ سفر الكفاءات المصرية‏...‏ ملف العمالة الأجنبية‏..‏ موضوعات عديدة طرحناها علي السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة في الحوار التالي‏:‏
‏
*‏ في البداية نريد أن نتعرف علي ما الواقع الفعلي لقوة العمل في مصر؟
تؤكد الوزيرة أن قوة العمل في مصر تبلغ حاليا نحو‏23‏ مليون عامل في حين تبلغ نسبة البطالة حسب آخر إحصاء نحو‏9%‏ من اجمالي قوة العمل بدلا من‏11,2%‏ قبل عامين‏,‏ وذلك وفقا لأحدث احصاء للوزارة‏,‏ والدولة تقوم بالتدخل من خلال أدوات السياسة الاقتصادية لإيجاد فرص عمل حقيقية والتأثير علي معدلات البطالة بصورة إيجابية‏.‏
‏
*‏ منذ فترة اعلنت الوزارة عن خطة قومية لتشغيل الشباب فما هي محاورها؟
تقول الوزيرة إن الوزارة بدأت وضع خطة قومية لتشغيل الشباب في الفترة من العام الحالي وحتي عام‏2012,‏ وذلك من خلال تنفيذ مشروع متكامل بإشراف الوزارة ومشاركة الوزارات المعنية والمجلس القومي للشباب والشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية‏,‏ وذلك في اطار مبادرة الشبكة الدولية لتشغيل الشباب‏,‏ مشيرة إلي أن الخطة تعتمد علي اعداد تقييم شامل لوضع تشغيل الشباب في مصر وتحديد المشكلات الرئيسية التي تعمل خطة العمل القومية علي حلها ثم مرحلة اعداد خطة العمل المرتبطة بالخطة القومية لتشغيل الشباب‏.‏
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة مؤكدة ان الأهداف الرئيسية للخطة تعتمد علي زيادة قابلية تشغيل الشباب في سوق العمل والتشجيع علي اقامة المشروعات الصغيرة‏,‏ ودعم وتطوير نظم التعليم والتدريب بما يتفق مع احتياجات سوق العمل‏.‏
‏
*‏ ما هي آلية توفير فرص العمل في مصر؟
تقول الوزيرة إن الوزارة تسعي لتوفير فرص العمل بالداخل والخارج‏,‏ وانها لا تعمل بمفردها في ذلك ولكن هناك بعض الأدوات المساعدة منها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج‏,‏ ولكن بعض هذه الشركات لا تلتزم بالقانون والقواعد المنظمة لعملها‏,‏ فنقوم بوقف نشاطها أو إيقاف الترخيص حيث تم ايقاف ما يزيد علي‏224‏ شركة‏.‏
وكشفت عن قيام الوزارة بتعديل قانون العمل في المادة‏242‏ من أجل تشديد العقوبة عند مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون الحصول علي ترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز‏3‏ سنوات‏,‏ وبغرامة لا تقل عن‏50‏ الف جنيه ولا تزيد علي‏100‏ الف جنيه‏..‏ وتزداد العقوبة الي‏3‏ سنوات ولا تجاوز‏7‏ سنوات اذا ترتب علي تسفير الاشخاص بصورة غير شرعية حدوث عجز كلي أو وفاة أي من الاشخاص الذين تم تسفيرهم‏.‏
‏
*‏ الإضرابات والاعتصامات إلي أين؟
تؤكد الوزيرة أن الاضرابات ليست ظاهرة‏,‏ وأن عدد الاحتجاجات العمالية‏,‏ والتي لا ترقي إلي مستوي الإضراب بلغ‏150‏ حالة منها‏49‏ في القطاع الخاص بنسبة‏0,001%‏ و‏13‏ في قطاع الأعمال العام‏,‏ ثم حالات الاعتصام بمقر العمل بعد انتهاء المواعيد الرسمية بلغت‏88‏ حالة منها‏74‏ في القطاع الخاص مطالبة العمال بعدم اللجوء إلي الإضراب كخطوة أولي وانتهاج الطرق الشرعية في عرض مطالبهم ومشاكلهم بدءا بالحوار والتفاوض ثم التحكيم واللجوء للقضاء‏,‏ مؤكدة أن الاضرابات الأخيرة تتعلق بمطالب تراكمية منذ الثمانينات ولا علاقة للحكومة الحالية بها‏.‏
وتضيف ان ما قام به عمال المحلة من رفض للاضراب واستمرارهم في العمل‏,‏ يؤكد انهم أهل للمسئولية‏,‏ وقد حافظوا علي الشركة وان العمال بعيدون كل البعد عن أي تيارات سياسية وهم يحرصون علي المصانع والآلات والاجهزة دون تخريب وأن الحكومة لا تتأخر عن دراسة أي مطالب مشروعة للعمال‏.‏
‏
*‏ ما هو دور الوزارة في حل النزاعات العمالية؟
تقول الوزيرة إن الوزارة تلقت‏170‏ ألفا و‏221‏ شكوي فردية تم حل نحو‏80%‏ منها و‏8712‏ شكوي جماعية تم تسوية‏85%‏ منها بشكل ودي و‏149‏ نزاعا تمت تسوية‏90%‏ منها‏.‏
‏
*‏ متي يتم إنشاء وكالة وطنية مصرية للتشغيل؟
تقول عائشة عبد الهادي إنها خلال مباحثاتها في باريس بحثت مع المسئولين الفرنسيين إمكانية التعاون في إنشاء وكالة وطنية مصرية للتشغيل تقوم علي أسس تنظيمية واقتصادية حديثة وتتمتع باستقلالية إدارية‏,‏ وتم بحث الدور الفرنسي الممكن في إنشاء وتطوير مراكز تدريب وتأهيل المرشحين للهجرة والعمل بالخارج علي نحو يتلاءم مع احتياجات اسواق العمل الفرنسية والأوروبية والمعايير والخبرات المهنية المطلوبة‏.‏
‏
*‏ أثير خلال الفترة الماضية أن هناك مشكلات تتعلق بتنفيذ اتفاقية العمالة مع إيطاليا‏...‏ فما هو الموقف الحالي؟
تشير الوزيرة إلي أن الوزارة طالبت المسئولين الإيطاليين بإيجاد آليات لحل مشكلة بطء تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين البلدين بشأن فرص العمل المتاحة هناك‏,‏ وأنها التقت مع جوسبي سليفاري مدير إدارة الهجرة بوزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ وتمت مناقشة ضرورة اقتصار الاجراءات الورقية والمدة التي يستغرقها استخراج تصريح الاقامة‏,‏ والعمل بما يضمن استفادة مصر من الحصة المقررة لها‏,‏ والتي تقدر بنحو‏8‏ آلاف فرصة عمل خلال العام الحالي‏.‏
‏
*‏ ماذا عن أوضاع العمالة المصرية في الاردن وما أعلن عن ترحيل آلاف العمال المصريين؟
تؤكد عائشة عبد الهادي أن الوزارة تنفذ خطة لتقنين أوضاع العمالة المصرية الموجودة بالاردن بشكل غير رسمي‏,‏ وأن نحو‏21‏ ألف عامل مصري يعملون علي كفالة السفارة المصرية لحين توفيق اوضاعهم مؤكدة عدم صحة ما أثير عن إعادة‏7899‏ عاملا إلي مصر منذ يوليو الماضي‏,‏ ومشيرة إلي أنه تم الاتفاق مع وزيرة العمل الأردني علي اعطاء مهلة للعمالة المصرية الموجودة بالأردن لتقنين اوضاعها‏.‏
‏
*‏ وماذا عن تقنين أوضاع العمالة المصرية المخالفة بالخليج؟
تؤكد السيدة عائشة عبد الهادي أن الوزارة تكثف جهودها للوصول بأعداد العاملين في سوق العمل القطرية إلي‏135‏ الفا‏,‏ واتخاذ جميع الإجراءات لتقنين أوضاع العمالة المخالفة في كل من الكويت والامارات بالتنسيق مع المسئولين في البلدين‏.‏
بماذا تفسرين سفر الكفاءات المصرية للعمل في مهن لا تتناسب مع مؤهلهم؟
تشير الوزيرة إلي أنها حذرت من سفر الكفاءات المصرية للمملكة العربية السعودية للعمل بمهن غير مهنهم الأصلية لان ذلك سيحرمهم من الكثير من الحقوق ويتعارض في الوقت نفسه مع قوانين وقواعد العمل بالمملكة‏,‏ مشيرة إلي أنه لوحظ في الفترة الاخيرة سفر أطباء ومهندسين وغيرهم للعمل كسائقين علي أمل تغيير المهنة بعد الوصول إلي هناك‏,‏ ولأن هذه المهن تعتبرها المملكة العربية السعودية من المهن المنزلية التي لا يخضع المستقدم عليها لأحكام قانون العمل السعودي‏.‏ فقد أدي ذلك إلي تعرضهم للعديد من المشكلات التي شملت الإخلال بشرط التعاقد بين الطرفين عند الوصول للمملكة ومحاولة تقليل الراتب الشهري لهم وتهديدهم بالترحيل في حالة عدم القبول‏.‏
‏
*‏ كيف تتم دراسة ملف العمالة الأجنبية في مصر؟
تشير إلي أن وجود العمالة الاجنبية في مصر لم يشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة وأن عدد العمال الاجانب المرخص لهم من جانب الوزارة لم يتجاوز‏21‏ الف عامل وعاملة وأنهم يعملون في مهن لا يزاحمون فيها العمالة الوطنية مشيرة إلي أن هناك قواعد محددة يتم علي أساسها منح أي اجنبي ترخيصا للعمل بمصر يأتي علي رأسها عدم مزاحمته للايدي العاملة الوطنية‏,‏ وأن يمنح فترة عمل تسمح له بتدريب الكوادر المصرية ليحلوا محله مع المواءمة بين مصالح واحتياجات المنشآت ومصالح واحتياجات البلاد‏,‏ ومؤكدة أن القواعد تنص ايضا علي انه لا يجوز ان يزيد عدد العاملين الاجانب في أي منشأة‏,‏ ولو تعددت فروعها علي نسبة‏10%‏ من مجموع عدد العاملين‏.‏
‏
*‏ هل هناك التزام مصري بمعايير العمل الدولية؟
تؤكد عائشة عبد الهادي أن مصر ملتزمة بكل الاتفاقات التي وقعت عليها وأقرتها منظمة العمل الدولية في إطار الثلاثية بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال‏,‏ وأن مصر تسعي لأن تكون تشريعاتها العمالية متوافقة مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية‏,‏ وأن الحكومة حريصة علي التزاماتها الدولية فيما يتعلق بقوانين العمل في إطار منظمة العمل الدولية‏.‏
‏
*‏ العاملون في القوي العاملة متي يتم تحسين أوضاعهم المالية؟
تقول الوزيرة انه تم اتخاذ اجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في مديريات القوي العاملة علي مستوي الجمهورية‏,‏ مشيرة إلي أنه تقرر تعديل القرار الوزاري الخاص بأموال الغرامات التي يتم تحصيلها من خلال المديريات‏,‏ بحيث يصل ما يحصل عليه العاملون الي‏50%‏ منها بدلا من‏20%‏ بما يؤدي إلي رفع الأجور‏,‏ وبما يحقق التوازن بين مستويات الأجور الشهرية والأسعار‏,‏ واضافت الوزيرة أنه تقرر زيادة رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من‏1200‏ إلي‏1500‏ لكل ترخيص بالاتفاق مع وزير المالية‏,‏ وزيادة حصة العاملين بالمديريات من‏50%‏ إلي‏60%‏ من اجمالي حصيلة استخراج التراخيص‏,‏ وأوضحت أنه تقرر ايضا زيادة ما تحصل عليه مديريات القوي العاملة مقابل فرص العمل التي يتم توفيرها لتصبح‏160‏ الف جنيه بدلا من‏120‏ الفا بما يسهم في زيادة أجور العاملين بالمديريات‏,‏ مؤكدة أنه تقرر أيضا زيادة حصيلة المديريات من قيمة رسوم معلومات الاستخدام من‏150‏ إلي‏170‏ ألف جنيه مؤكدة أن الوزارة من خلال القرارات الجديدة الخاصة بتعديل الحصص وفرت حلولا غير تقليدية لتحسين الأوضاع المالية للعاملين‏.‏