25حركة وائتلافا تقترح مهلة شهرين للجنزوي

ترشيح البرادعي وأبوالفتوح نائبين لرئيس الوزراء

في الوقت الذي يواصل فيه الدكتور كمال الجنزوري مشاوراته لتشكيل حكومة تحظي بقبول شعبي‏,‏ تواصلت ردود الفعل المتباينة علي تشكيل الحكومة‏,‏ إذ رفض حزب النور السلفي اختيار الدكتور محمد البرادعي رئيسا للحكومة, واقترح حزب العدل علي لسان عماد سيد أحمد عضو المكتب السياسي للحزب أن تكون حكومة الإنقاذ برئاسة أحد الأسماء التي رشحها ميدان التحرير حلا للأزمة.
وطرح ممثلو25 حركة وائتلافا حلا وسطا بمنح الجنزوري مهلة شهرين لتحقيق مطالب الثورة. واقترح الشباب استحداث منصب مساعد الوزير لتكليف الشباب بتوليه, بصرف النظر عن انتماءاتهم وائتلافاتهم السياسية.
كما عرضوا ترشيحاتهم للوزراء ومساعديهم, علي أن يتولي الدكتور محمد البرادعي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية, والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح نائبا للشئون السياسية, والمهندس أبوالعلا ماضي نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون الأزمات والمتابعة, والدكتور محمد رشاد عبداللطيف نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون الشباب.
ومن المتوقع عرض هذه الترشيحات علي المجلس العسكري خلال اجتماع ممثلي الائتلافات الأربعاء المقبل.
وكان لافتا للنظر ترشيح اسم الدكتور أحمد زويل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وعمرو خالد للتربية والتعليم, واللواء صلاح سلامة للداخلية, وخيرت الشاطر للتجارة الداخلية, والدكتور محمد أبوالغار لوزارة الصحة, والفنان محمد صبحي للثقافة, وجورجيت قليني للقوي العاملة.
ومن أسماء الوزراء الحاليين, طالب شباب الائتلاف بالإبقاء علي د. جودة عبدالخالق للتضامن, ومحمد كامل عمرو للخارجية, وفتحي البرادعي للإسكان, وحسن يونس للكهرباء, ومنير فخري عبدالنور للسياحة.
وطرح الشباب أسماء مجموعة من الثوار لتولي مناصب مساعدي الوزراء, ومنهم وائل غنيم, وزياد العليمي, والكابتن نادر السيد, ود. مصطفي النجار, ومظهر شاهين, وطارق زيدان, ونوارة نجم, وبلال فضل.
وأعلن11 ائتلافا وحركة ثورية خلال مؤتمر عقد أمس بقاعة المؤتمرات عن تأييدهم للدكتور كمال الجنزوري في رئاسة الحكومة الجديدة, بعد مقابلة وفد منهم له أمس الأول وتأكيده أنه أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية, وأنه يشكل حكومة تعبر عن جميع الائتلافات الثورية, وأن الشباب سيكون لهم تمثيل قوي يتراوح بين خمسة وسبعة شباب.
إقرأ أيضا :
في اجتماع الحكومة المستقيلة برئاسة شرف..إحالة قانون الحد الأقصي للأجر إلي التشريعية‏..‏ والإهابة بالمواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات