اللواء أحمد ضيف صقر مساعد وزير الداخلية للتخطيط والمتابعة:

اللجان الشعبية مرفوضة ولن نسمح لأي فصيل بالتحكم في أمن المواطن

ما أكثر الاتهامات التي تعرضت لها الشرطة خلال العامين الماضيين ومنذ اندلاع ثورة يناير وحتي الآن, فالبعض يتهمها بالاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المظاهرات والبعض الآخر يتهمها بأنها أداة في يد الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين.
وحقيقة الأمر ان المبالغة في اتهام هذا الجهاز الضروري للوطن فيه خطر علي الجميع, لانه بدون أمن, لا استقرار, ولاعمل ولا انتاج يعني لا وطن.
اللواء أحمد ضيف صقر مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط والمتابعة قال ل الأهرام إن الشرطة لاتستحق كل هذا الهجوم وانه لايمكن لرجل الشرطة ان يتعمد التقصير في أداء دوره حتي لو ادي ذلك إلي سقوطه فداء للوطن وللواجب.
ما دوركم الحالي في عملية إعادة الهيكلة أو تطوير الاداء الأمني بالوزارة لقطاع التخطيط والمتابعة؟!
الدور الحالي هو تلقي جميع المقترحات سواء من المواطنين العاديين أو من ضباط أو أفراد الشرطة أو أي شخص يعن له أن يجري مداخلة سواء عن طريق الإنترنت أو غيره من الوسائل ثم نحاول بعد ذلك تصنيف هذه المقترحات ونعمل دراسات لها مع الجهات المعنية إلي مجال التنفيذ.
ما رأيكم في نزول بعض المنتمين للجماعات الإسلامية للقيام بتأمين المواطنين في الشارع بحجة ان الشرطة تخلت عن واجباتها؟
أولا: السيد الوزير أبدي عدم موافقته علي اللجان الشعبية التي تتواجد في المحافظات وطبعا هذا أمر مرفوض تماما لان في ذلك ازدواجية لاداء الدور الأمني في الشارع فضلا عن أن الشارع المصري لن يتقبل هذا لأن الضابط موجود من أجل النظام وضبط الجريمة ومنعها ويتمتع بالخبرة والتدريب اللازمين لاداء هذا العمل فهل تستطيع اللجان الشعبية ان تتخذ الاجراءات المناسبة ضد المخالف؟! وهل هذا الاجراء سيتم عرضه علي النيابة؟! وهل الأخيرة ستأخذ به وتعتمده؟! لكن في رأيي ان المطلوب من اللجان هو ان تتدخل في حال وقوع أية مشاكل في الشارع المصري مثل حادثة تصادم بين مواطنين قد تحدث علي اثرها مشاجرة وضرب وتعطيل المرور, فلا مانع في هذه الحالة من وجودهم بشكل مؤقت وليس علي سبيل الاستمرار ونحن في الأرياف وفي المحافظات كمديري أمن كنا نستعين بلجان المصالحات, وهذه لجان شعبية وكانت تتدخل معنا في جلسات الصلح في الخصومات الثأرية وانهائها ولن نسمح بفصيل أو تيار معين بأن يفرض وصايته علي المواطنين في الشارع المصري.
الا تري أن الانفلات الأمني يعود بالدرجة الأولي إلي ضعف جهاز الشرطة؟
الأمن موجود وسيظل موجودا طوال العمر ومصر من غير أمن لن تعرف استقرارا ولاتنمية ولا صناعة ولا تشغيل بطالة, وخطط الداخلية موجودة وكفيلة بحفظ أمن مصر, ولكن لابد أن يكون هناك تفاعل من رجل الشارع الذي يجب ان يشعر بأن دور جهاز الشرطة هو رسالة وليست مجرد وظيفة, فضابط الشرطة يقدم حياته كل يوم فداءا للوطن وتوفيرا للأمن والأمان للمواطنين ولايمكن لرجل الشرطة ان يتعمد التقصير في الاداء الأمني ولايستطيع ذلك انه يقدم روحه في سبيل اداء رسالته ولايستحق ان يجازي علي عمله بالنقد اللاذع وهذا يصيبه بالاحباط.
إذن.. بماذا تفسر انتشار البلطجة في الشارع المصري هل يعني هذا ان حاجز الخوف من الشرطة إنكسر؟
أولا في ظل انتشار السلاح وتهريبه من الشمال من ليبيا بطريقة غير عادية فضلا عن هروب غالبية الخطرين من السجون الذين كانوا موجودن رهن الاعتقال كل هذا أنشأ نوعا من البلطجة والانفلات الأخلاقي والسلوكي ووزارة الداخلية فتحت أبوابها وصدر قرار من السيد رئيس الجمهورية بتسليم السلاح غير المرخص وان وزارة الداخلية علي استعداد تام بأن ترخص السلاح للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترخيص ولم يستجب احد! فدور الشرطة سيظل موجودا في ملاحقة الخطرين والمجرمين, وكل من يعكر صفو أمن مصر سيتم ملاحقته مهما كان الثمن, ورغم انه يتساقط يوميا شهداء من الشرطة فضلا عن الجرحي والمصابين فإن رسالتنا مستمرة من أجل أن يشعر كل مواطن بالأمن, والأمان والحالة الاقتصادية أيضا لها مردود علي الأمن فعندما تعمل المصانع ويتم تشغيل العمالة وتكون هناك حرية حركة للاقتصاد المصري وتجد الناس لقمة العيش سوف يبتعدون عن البلطجة والسرقة, أما الهجوم غير المبرر في الفترة الأخيرة علي جهاز الشرطة وربطه بالنظام البائد, فهذا ما ولد لدي الناس كراهية ضد الشرطة والنظرة تغيرت تجاه الشرطة بعد الثورة بالنسبة للمواطن المعتدل, فلا علاقة لنا بالمتظاهرين, ودورنا يقتصر في التصدي لحالات التعدي علي المنشآت التي ليست ملكا لضابط الشرطة بل هي ملك لمصر كلها, فحرق سيارة الشرطة في ميدان التحرير يعني حرق مال الشعب ونحن ضد التعدي علي أملاك الدولة أو المال العام الذي يدفعه كل مواطن في مصر في صورة ضرائب ورسوم ودمغات, فبدلا من توجيه هذه الأموال إلي التأمين الصحي أو العلاج أو تحسين الخدمات أو رصف الطرق نضطر إلي شراء سيارة للداخلية بدلا من التي تم حرقها إذن نحن نقوم بالدوران حول أنفسنا, وبذلك لن نفعل شيئا للتنمية. فلابد أن نتكاتف جميعا من أجل مصر.
ما الحل إذن في القضاء علي الفوضي؟
الحل في التعاون بين رجل الشارع والأمن وأن يكون هناك تلاحم وتكاتف بين الجميع فكل شخص يري من يرتكب جريمة أو يسير في الشارع عكس الاتجاه, عليه أن يقول له هذا خطأ وينهاه عن الإتيان بمثل هذا الفعل, بذلك سوف يختفي الفعل الخطأ من الشارع المصري مع الوقت, ولابد أن نحترم رجل المرور بدلا من أن نتعالي علي شخص يقوم بخدمتنا.
لأول مرة نسمع عن الاحتجاجات والتظاهرات بين ضباط الشرطة أين الخلل إذن من وجهة نظرك وما هو الحل؟!
الاحتجاجات كانت بين الأفراد وكانت لهم بعض المطالب والسيد الوزير اجتمع مع الضباط وقيادات الوزارة وعقب ذلك, اجتمع مع الأفراد وقياداتهم وطرحوا كل مشاكلهم التي تتم دراستها, بعضها قد تم حله في اللحظة وأثناء الاجتماع, والبعض الآخر يتم عرضه للمناقشة.
لم تعد هناك هيبة للقانون ولا لرجل الشرطة كيف تشخص العلاج للخروج من هذه الأزمة؟
سيادة القانون تتحقق بتنفيذه من قبل القائم علي ذلك, ولذلك لابد أن تعود الهيبة لرجل الشرطة لأنه المكلف بتنفيذ القانون وكل افراد الشعب يشهد الآن بأنه لا توجد أية عمليات لانتهاك حقوق الانسان وكل الدورات التي تقدمها هيئة الشرطة لأبنائها الضباط عن حقوق الانسان تساعد علي ذلك ولا توجد الآن اعمال التعذيب التي كانت موجودة في عهد النظام السابق, والوزارة تقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يتعدي علي المواطن ونحن أيضا نحرص علي حقوق الانسان, ويجب علينا أن نطالب بنفس الحقوق لرجال الشرطة.
هناك من يري أن الشرطة تتعمد التعامل بقسوة أكبر مما كانت عليه قبل الثورة, وذلك من خلال السحل والتعذيب وأخيرا الدهس بالمدرعات فما رأيك؟
هاتان الحادثتان ركز عليهما الإعلام فهذه حالات فردية وليست ظاهرة فلا يسحل كل يوم مواطن في الشارع فلماذا لم يركز الإعلام علي مقتل ضابط الشرطة الذي كان يدافع عن البنك الأهلي؟! أين حقه؟! أما من أتي بهاتين الحالتين فسوف يحاكمون جنائيا وإداريا.. وأما عن الشرطة فلابد أن يكون السؤال عن حجم ما قدمته من شهداء؟!
هناك من يري أن قيادة الشرطة حاليا تنصاع لأوامر من الرئاسة باستخدام العنف ضد المتظاهرين؟!
التعليمات الموجودة لضابط الشرطة من وزير الداخلية شخصيا بأن يتحرك في إطار القانون فنحن لسنا في غابة, فالضابط لم يضرب ولم ينتهك حرمات أحد, وكفانا انشغالا بالصراعات السياسية عن العمل الأمني!, والسيد الوزير قال ابعدونا عن السياسة اتركونا للأمن!
أما رئيس الجمهورية فهو رمز الدولة ويجب الحفاظ عليه حتي لا تكون البلد فوضي أمام العالم فأنا لا أحمي الرئيس فقط بل الشعب كله فحمايتنا للرئيس كأي مواطن مع الاحتفاظ بحقه كرمز لمصر.
غضب واحتقان داخل ضباط الشرطة وتساؤلات طرحوها علي قادتهم بالداخلية كيف نعيد الثقة بين المواطن والشرطة؟!
يتم ذلك من خلال اللقاءات التي تتم حاليا مع السيد الوزير والتي يواظب عليها ويحاول من خلال مدير الأمن أن يبعث برسائل طمأنة, ومدير الأمن يلتقي مرتين في الشهر بالضباط ومرتين الأفراد لمناقشة مشاكلهم ويقوم بعرضها علي الوزارة للوصول إلي حل لها.. من الذي يستشهد أثناء تأدية عمله سوي ضابط الشرطة!
هل ولاء الشرطة للإخوان المسلمين أم أنها أداة في يد الحاكم؟
ولاء الشرطة للشعب المصري كله وليس لأي فصيل.
هناك مبادرة لتغيير جهاز الشرطة كيف تراها؟!
الشرطة نظام.. بداية من خريج كلية الشرطة حتي أعلي قمة الجهاز, نظام مبني علي أسس علمية ومدروسة فمن أجل تغيير أحد أقسام الشرطة تجتمع لجنة السياسات بالوزارة لأن كل شيء تم عمله علي أساس احتياج المواطن وخدمته فلا يوجد ما يسمي بتغيير جهاز الشرطة.
كيف يحب المواطن ضابط الشرطة ويؤمن برسالته؟!
جهاز الشرطة هو الذي يحتك بالمواطن فأنا أطارد تاجر المخدرات وسارق الكابلات ولصوص المساكن والسيارات, وهي أيضا القائمة علي تنفيذ الأحكام فضلا عن البحث عن القاتل, وضبط مخالفات المرور, والغش التجاري, فكل مخالفة للقانون يتابعها ويتعامل معها ضابط الشرطة فدوره هو القضاء علي الجريمة وردع كل من تسول له نفسه ارتكابها, المواطن العادي يرحب بعودة الشرطة وتواجدها ولا يكره الشرطة إلا الخارجون علي القانون والمنفلتون أخلاقيا وسلوكيا.
أما زالت قيادات الداخلية قادرة علي أن تحكم السيطرة علي جهاز الشرطة؟!
يوجد احترام متبادل بين القيادات وبين ضباط وأفراد الشرطة ولا يعني أن بعض الضباط طلبوا بعض الحقوق أنهم لم يحترموا رؤسائهم! فالقائد في الداخلية كما هو بدليل أن مدير الأمن يصدر تعليماته فتنفذ في نفس اللحظة.
أخيرا لماذا لم تستطع الشرطة أن تفض المظاهرات بشكل علمي مدروس وأن تنهي الإضرابات وتزيل العشوائيات والمخالفات وتقضي علي الفوضي فهذا هو دورها من وجهة نظر المواطن؟!
المظاهرات الآن فيها من يضرب بفرد الخرطوش, بينما الشرطة تضرب بالغاز, مع أن القانون يبيح التدرج في استعمال السلاح وقانون كيفية التعامل مع المظاهرات ولا نستعمل سوي الغاز والدليل علي ذلك إصابة بعض الضباط من بعض البلطجية الموجودين في المظاهرات ولا نفض المظاهرات أو ننهي الإضرابات أو نزيل العشوائيات والمخالفات بالقوة حتي لا تقع خسائر في الأرواح.